بعد المداولات والنقاش، أعلن العاملون في الوكالة بمختلف أسلاكهم، وبتأطير من فرعيْ النقابتيْن:

رفضهم القاطع التعامل مع كمال بن يونس لما في سجله الشخصي، قبل الثورة، من انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي الحرّ، وامتهان للدعاية للدكتاتورية، ومحاولات لضرب استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، علاوة على تورطه في العنف ضد المرأة، ومواصلته، بعد الثورة، خدمة أجندات سياسية مفضوحة.

دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى التراجع الفوري عن هذا التعيين السياسي الحزبي المفضوح والخطير، والنأي بالوكالة عن كل محاولات التدجين والتوظيف السياسي، وتحميله - شخصيا- مسؤولية تبعات هذا التعيين.

الدخول في تحركات احتجاجية، تصاعدية، ضد هذا التعيين الذي يهدد بجديّة استقلالية (وات) كمرفق إعلامي عمومي مموّل من دافعي الضرائب، ومحمول على الحياد التامّ إزاء كل الحساسيات السياسية والاجتماعية في البلاد.

الشروع، في مرحلة أولى، في اعتصام مفتوح بمقر الوكالة، للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا التعيين، والدفاع عن استقلالية المؤسسة وحيادها.




دعوة كل الأطراف المتداخلة في ملف الاعلام إلى حَوْكَمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام لوكالة (وات) الذي مازالت تحتكره رئاسة الحكومة، دون سواها، كما كان الحال في عهد الدكتاتوريّة.

دعوة المجتمع المدني وكل القوى الحية المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقلّ إلى الوقوف الى جانب وكالة الأنباء الوطنية في هذا الظرف العصيب الذي تتكالب فيه كيانات سياسية على السيطرة على الإعلام العمومي والخاص.
استعدادهم لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن استقلالية مؤسستهم.