جوهر بن مبارك: قيس سعيد يستعد لرفض ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية حتى في صورة اعادة المصادقة عليه في البرلمان

باب نات -
اعتبر الأحد 4 أفريل، استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، ان تعليل رئيس الجمهورية لرفضه ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية خطوة في اتجاه عدم ختم مشروع التنقيح حتى في صورة اعادة المصادقة عليه في البرلمان.
وقال بن بن مبارك "يستشفّ اجمالا من نصّ رئيس الجمهورية لتعليل ردّه لمشروع القانون انّه ربّما يستعدّ لرفض ختم مشروع القانون حتّى في صورة اعادة المصادقة عليه في تلاوة ثانية بالأغلبية المعزّزة".
وقال بن بن مبارك "يستشفّ اجمالا من نصّ رئيس الجمهورية لتعليل ردّه لمشروع القانون انّه ربّما يستعدّ لرفض ختم مشروع القانون حتّى في صورة اعادة المصادقة عليه في تلاوة ثانية بالأغلبية المعزّزة".
واشار بن مبارك الي انه في حال صحّ فهمه لتعليل رئيس الجمهورية فان هذا الأخير سيجد نفسه مخالفا للدستور من ثلاث اوجه على الأقل أبرزها تعطيل انشاء هيئة دستورية وخلق وضعية يصبح معها الخرق دائما و تطبيق الدستور مستحيلا.
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت السبت 3 أفريل بيانا أعلنت من خلاله رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 223630