واشار بن مبارك الي انه في حال صحّ فهمه لتعليل رئيس الجمهورية فان هذا الأخير سيجد نفسه مخالفا للدستور من ثلاث اوجه على الأقل أبرزها تعطيل انشاء هيئة دستورية وخلق وضعية يصبح معها الخرق دائما و تطبيق الدستور مستحيلا.


وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت السبت 3 أفريل بيانا أعلنت من خلاله رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.