رئيس الجمهورية من قابس: قابس تتوفر بها كل المقومات التي تجعل منها منطقة فلاحية وسياحية متميزة

حل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الأحد 14 مارس 2021 بقابس على إثر الحادث الذي جد أمس بمصنع للأسفلت بالمنطقة الصناعية وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة شخص بحروق بليغة.

وتوجه رئيس الدولة الذي كان مرفوقا بالمشتشار أول المكلف بالأمن القومي عبد الرؤوف عطاء الله ومدير عام الصحة العسكرية أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني، إلى المصنع الذي شهد حادثة الانفجار، حيث عاين آثار الحريق الذي حصل نتيجة انفجار خزان بمصنع الأسفلت .

واستمع رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة التي حضرها نائبان عن الجهة بمجلس نواب، إلى معطيات قدمها والي الجهة حول الوضع في المنطقة الصناعية عموما، كما استفسر عن الوضع الصحي للشخص المصاب متمنيا له الشفاء العاجل.

وتوجه رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى مقر الولاية حيث عقد جلسة بحضور والي الجهة ومجموعة من عائلات ضحايا الحادث وقدم لهم التعازي، مجددا الحرص على الوقوف عند أسباب ماجرى وتحميل المسؤوليات لأصحابها.
كما عقد رئيس الدولة اجتماعا بمقر الولاية مع عدد من الإطارات الأمنية والعسكرية وممثلي الوزارات والهياكل الجهوية، وأكد على أهمية الإسراع بالتوصل إلى نتائج التحقيق في حادثة الانفجار مشددا على ضرورة وضع حد لظاهر الإفلات من العقاب.

وبين أن قابس تتوفر بها كل المقومات التي تجعل منها منطقة فلاحية وسياحية متميزة، مؤكدا على حق المواطنين في الصحة والعلاج.
وأعلن في هذا الإطار عن إحداث مركز علاج للأورام السرطانية بقابس سيكون تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية، وسيحتوي على مركز علاج بالأشعة وصيدلية للأدوية الخصوصية. وبين رئيس الدولة أن هذا المركز من شأنه أن يساهم في تقريب الخدمات الصحية لأهالي قابس والجنوب بصفة عامة.
ثم تحول رئيس الجمهورية إلى المستشفى العسكري بقابس حيث اطلع على تقدم أشغال التوسعة التي يشهدها والخدمات الصحية التي سيستفيد منها أهالي الجنوب عموما.
ومثلت زيارة قابس مناسبة استمع فيها رئيس الجمهورية إلى عدد من الأهالي الذين عبروا عن امتعاضهم من الوعود التي لم تنجز منذ سنوات واستيائهم من استمرار تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في شط السلام وفي كامل الجهة بسبب المواد التي تفرزها المنطقة الصناعية وخاصة المجمع الكيميائي.
وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تسترجع الدولة دورها في القطاع العمومي، مجددا عزمه على المضي قدما نحو تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.