توضيح وزارة العدل بخصوص بلاغ مجلس القضاء العدلي
تبعا لما تم تداوله بخصوص بلاغ مجلس القضاء العدلي الصادر يوم 11 مارس2021 
فيما يتعلق بمراسلة وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء، نشرت وزارة العدل التوضيح التالي :
أولا : بالرجوع إلى محتوى المراسلة ذاتها المشار إليها باطلاعات البلاغ المذكور يشار إلى أن تقرير التفقدية العامة قد سبق وأن أحيل على مجلس القضاء العدلي منذ تاريخ 12 فيفري 2021 وأن قرارها بخصوص الإحالات يرمي وفق ما وضّحته في ذات المراسلة إلى التصحيح الشكلي من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع و ضمان الاطلاع على الملفات التأديبية تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية.
فيما يتعلق بمراسلة وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء، نشرت وزارة العدل التوضيح التالي : أولا : بالرجوع إلى محتوى المراسلة ذاتها المشار إليها باطلاعات البلاغ المذكور يشار إلى أن تقرير التفقدية العامة قد سبق وأن أحيل على مجلس القضاء العدلي منذ تاريخ 12 فيفري 2021 وأن قرارها بخصوص الإحالات يرمي وفق ما وضّحته في ذات المراسلة إلى التصحيح الشكلي من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع و ضمان الاطلاع على الملفات التأديبية تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية.
ثانيا : عهّدت الوزارة المصالح الراجعة لها بالنظر منذ التاريخ المذكور بالقيام بالتصحيحات المطلوبة.
ثالثا :تؤكّد التزامها المطلق باحترام القانون وعلويته و تطبيق مبادئ المساواة أمام القانون، وتتحمّل مسؤولياتها كاملة من أجل النأي بالملف عن مختلف التجاذبات وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة بشأنه.
وكان مجلس القضاء العدلي المجتمع في جلسته العامة بتاريخ 9 مارس 2021، أعلن في بلاغ أمس، عن جملة من القرارات
فيما يخص تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص عدد من القضاة بشأن اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد. وذكّر المجلس بأنّه طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي وأنّه تلقّى إثر ذلك تقرير التفقّدية وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021 قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
وأوضح أنّ وزيرة العدل بالنيابة راسلته بتاريخ 24 فيفري 2021 للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 222267