---

---

وبين Arnaud PERAL أن برنامج العمل الذي تم ضبطه في الإتفاقية الإطارية للفترة 2025-2021 سيركز على أربعة محاور أساسية وهي مواصلة مرافقة المسار الديمقراطي ودعم السياسات الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والبيئة وهي برامج تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة (ODD) الواردة بالأجندا 2030 للأمم المتحدة، مؤكدا حرص المنظمة الأممية على مواصلة تقديم المرافقة الفنية والمالية الضرورية حتى تتمكن تونس من تحقيق أهدافها في هذا الإتجاه بالإضافة إلى المساهمة في بلورة الرؤية الاستراتيجية لمنوال تنموي جديد يساعد على خلق الثروة وتعزيز التنمية المستدامة والمندمجة.

من جانبه بين وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار أن برامج العمل التي تم إقرارها ضمن الإتفاقية الإطارية للمرحلة القادمة تنسجم مع الأولويات الوطنية التي جاءت في خطة عمل الحكومة ومن بينها بالخصوص التركيز على التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروة ودعم الإقتصاد الأخضر وتحسين ظروف عيش السكان وخاصة منها الفيئات الهشة، معربا عن الحرص لمواصلة التنسيق وتعميقه بين الجانبين ومختلف الفاعلين بما يساعد على بلورة تصورات جديدة وناجعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.