وتناول الوزيران إمكانية توسيع دائرة حضورنا الدبلوماسي والقنصلي من خلال اعتماد وحدات غير مكلفة لضمان تواجد أهم لتونس في عدد من مناطق العالم ولاسيما في فضاءات انتماءها الجغراستراتيجي ولاسيما في إفريقيا وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية توفيرا لمزيد فرص التجارة والاستثمار والتعاون الدولي لبلادنا.

على صعيد متصل، اعتبر الوزيران ان منح المهمات بالخارج للدبلوماسيين وكذلك لكافة موظفي الدولة لم تعد تفي بالحاجة وأدت إلى عزوف كبير من قبل اطارات الدولة عن القيام بعدة مهام في الخارج مما يستدعي ضرورة مراجعتها من اجل ضمان حضور تونس في التظاهرات واللقاءات الهامة لبلادنا.
من جانبه، عبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن تفهمه لمشاغل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج واستعداده لدراسة هذه المقترحات.
واتفق الوزيران في ختام اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص كل هذه النقاط من اجل انجازها.