أمين محفوظ يُلغي الاختصاص الاستشاري للقضاء الاداري: لا يمكن للمحكمة الادارية ابداء رأيها في النزاع حول اليمين الدستورية

باب نات - قال الاثنين 8 فيفري، استاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ إنه لايمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وذلك في اشارة الي مسألة التحوير الوزاري واليمين الدستورية.

وفي تدوينتة له، دعا محفوظ المحكمة الادارية الي إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري.

ويتزامن اعلان أمين محفوظ لهذا الموقف مع تأكيد القاضي السابق بالمحكمة الادارية أحمد الصواب على أن المحكمة الادارية هي الطرف الوحيد الذي يمكن استشارته

بخصوص أزمة التحوير الوزاري.

كما تتزامن تدوينة أمين محفوظ مع توجّه رئيس الحكومة هشام المشيشي الي المحكمة الادارية لاستشارتها بخصوص أزمة التحوير حيث أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري تلقي القضاء الاداري الاستشاري مراسلة في الغرض من رئيس الحكومة مؤكّدا على أن الدوائر الاستشارية المختصة ستبدي رأيها (الغير ملزم) طبقا لوظيفتها الاستشارية.

يذكر أن أمين محفوظ كان من أساتذة القانون القلائل الذين تبنّوا موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وعارض الاجراءات المستحيلة حتى أن البعض اتهمه بالتملّق للرئيس طمعا في منصب في قرطاج.