---

---

وقال سعيّد '' لست مستعدا للحوار مع من نهبوا الشعب التونسي على مدى عقود وفقروه''.


وكان سعيّد قد أبدى رفضه لمشاركة أطراف بعينها في الحوار الذي طرحته المنظمة الشغيلة ضمن مبادرة لحلّ الأزمة السياسية.


وشدد سعيّد على أنّ الأزمة السياسية التي تعيشها تونس وتعمّقت مؤخرا برفضه للتحوير الوزاري واعتراضه على بعض الأسماء التي نالت ثقة البرلمان، ليس هو المتسبب فيها، محمّلا في المقابل المسؤولية لمن وصفهم بالمناورين.


وأضاف رئيس الجمهورية ''أنا من الأشخاص الذين لن تغيّرهم التوازنات أو التحالفات''، معتبرا أنّ التحوير الوزاري الأخير لم يقم على أساس إيجاد توازنات بديلة في الحكومة ''بناء عن الأدوار كما يقال'' بل ''بناء على التحالفات التي وقعت في السابق''، في إشارة إلى تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة التي تمثّل ما سمّي بالحزام السياسي للحكومة.


وقال سعيّد ''ما عليهم الا أن يحترموا تعهداتهم وأيمانهم ان كانوا صادقين''، ملاحظا في هذا السياق أنّ البعض يعتبر أداء اليمين مجرد اجراء. وتابع "حتى المرور على السراط يوم القيامة يمكن ان يعتبروه مجرد اجراء والنطق بالشهادتين".


واعتبر أنّهم يسعون (عبر هذا التحوير) إلى دخول باردو والقصبة، في اشارة إلى مكوّنات ''الحزام السياسي'' للحكومة .


وبشأن تعطّل استلام الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان لمهامهم نتيجة رفضه لاستقبالهم لأداء اليمين الدستورية، وطرح البعض امكانية اللجوء إلى ما يعرف بـ ''الإجراء المستحيل''، علق سعيد قائلا: ''يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء... يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبّق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري''


ومضى سعيّد يقول: "مستعدون لكل الحلول ولكني لست مستعدا للتراجع عن المبادئ ولينظروا في طبيعة اليمين على القرآن في الإسلام... تعهدت امام ربي أن أكون في خدمة الشعب وأني لن أكون في خدمة هؤلاء الذي يسعون للإطاحة بالدولة".


تجدر الاشارة الي أن الرئيس قيس سعيد سبق له في مراسلة وجهها لرئاسة البرلمان عن عدم اعترافه بجلسة التحوير الوزاري وعدم اعترافه بالنظام الداخلي لمجلس النواب كقانون باعتبار ان الدستور لا ينص على عرض التحويرات الوزارية على البرلمان.