---

---

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب ان التجربة التونسية التي حققت نجاحا في المستوى السياسي تتطلب اليوم مضاعفة الجهود من أجل تجسيد الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز الصعوبات والتحديات التي يعيشها الاقتصاد التونسي وخاصة ما بعد أزمة كوفيد 19، وهو ما يدعو الى حوار وطني لبحث الإشكالات واقتراح الحلول في اطار من التوافق وبإسهام كل من مجلس نواب الشعب والحكومة ومختلف المنظمات الوطنية والمهنية.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب ان تونس تتطلّع الى مزيد تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على كل المستويات ، مبيّنا ان النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها تشجّع على المواصلة على هذا الدرب ولاسيما عبر مزيد فتح الأسواق الأوروبية امام المنتوجات الفلاحية التونسية، وتشجيع الاستثمار الأوروبي في تونس لمساهمته في خلق فرص العمل وتعزيز الجودة والتنافسية والحد من الظواهر السلبية ومن أبرزها الهجرة غير الشرعية.

وأشار رئيس مجلس نواب الشعب الى أهمية العلاقات بين البرلمانيين ومساهمتها في تنمية التعاون على مختلف الأصعدة ولاسيما عبر تكثيف تبادل الزيارات والحوار بين البرلمانين بما يخدم المصالح المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

من جانبه، أكّد سفير الاتحاد الأوروبي متابعته للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها تونس على مختلف الأصعدة وما حققته من نجاحات لاسيما على مستوى الحريات وحقوق الانسان. وأشار الى الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد على المستوى المالي والاقتصادي، مبرزا عزم الاتحاد الاوروبي على مزيد دفع الشراكة المتميزة ومواصلة دعم مجهودات تونس في مواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية الناتجة عن أزمة كورونا، عبر البحث عن اليات ومناهج جديدة تراعي المكانة المتميّزة التي تحظى بها تونس لدى الاتحاد الأوروبي، والتحوّلات التي يشهدها الفضاء الأوروبي .

ونوّه السفير من جهة أخرى بمجهودات تونس في دفع مسار المصالحة الليبية من خلال احتضانها مؤخّرا لملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكّدا الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه تونس في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودعم التعاون بين بلدان ضفتي المتوسط .

وأكّدت سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أهمية علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي كشريك متميّز ، واستعرضت ما توليه بلادنا من مكانة لدعم الحريات وتعزيز حقوق الانسان مبرزة مشاريع القوانين الهامة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في هذا المجال ولاسيما منها المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة، كما أكّدت الرغبة في الاستفادة من التجارب الأوروبية عبر التحاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين التونسيين ونظرائهم الأوروبيين.