ويتضمن برنامج الحوكمة الالكترونية العديد من المشاريع المتعلقة بـ:
- تيسير النفاذ لخدمات التغطية الاجتماعية (المساعدات الاجتماعية والضمان الاجتماعي)
- تقريب الخدمات من خلال احداث دور خدمات رقمية
- ربط المدارس بشبكة الانترنات و تعميم خدمات التسجيل المدرسي عن بعد واحداث منصة تعليمية رقمية
- احداث مقياس دوري لجودة الخدمات العمومية الرقمية

واكد محمد الفاضل كريم خلال كلمته على أهمية هذا البرنامج الذي يهدف الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إرساء أسس إدارة رقمية ناجعة وعادلة يكون المواطن محورها.
كما أفاد ان هذا البرنامج سيسمح بتقليص الهوّة الرقمية بين الجهات وذلك من خلال تعميم شبكة الانترنات عالية التدفق بالمؤسسات التربوية بما من شانه ان يساهم في تحقيق مبدا تكافئ الفرص خاصة وان الفترة المنقضية والمتزامنة مع جائحة كورونا أظهرت أهمية الحاجة الملحّة الى تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية بما يضمن مواكبتها لآخر التطورات التكنولوجية بهدف النفاذ الى منصات التعليم والتكوين عن بعد وغيرها من الخدمات الرقمية.



من جانبه أبرز محمد الطرابلسي ان هذا المشروع سيساهم في تعزيز رقمنة القطاع الاجتماعي خاصة عبر تطوير برنامج الامان الاجتماعي وتعزيز منظومة المعرف الاجتماعي والترابط البيني لضمان التحول الرقمي للخدمات وضمان نجاعتها وسرعتها. كما سيمكن هذا المشروع من تحديث انظمة الضمان الاجتماعي والخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين والمنافع المرتبطة بها لتحسين الخدمة العمومية.
من جهة أخرى أوضحت حسناء بن سليمان ان برنامج الحوكمة الالكترونية يمثل اطارا هاما لتركيز وتعميم "دور الخدمات الرقمية" حيث تم في هذا الاطار برمجة احداث ما لا يقل عن 69 دار خدمات رقمية على مدى فترة تنفيذ المشروع بما سيساهم في تحقيق الهدف المرسوم والمتمثل في بلوغ نسبة تغطية جغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية تناهز 90% في افق سنة 2024.

من جانبه اوضح مهدي الزين ممثل وزارة التربية ان هذا البرنامج يعتبر مكملا اساسيا لجملة البرامج الرقمية للوزارة من حيث ربط المؤسسات التربوية بشبكة الانترنات عالية التدفق وتطوير منصة شاملة ومندمجة للخدمات المدرسية في كل المستويات التعليمية.
ومن جهته أكد طوني فارهايجان على ضرورة التسريع في إنجاز هذا المشروع الهادف الى تحقيق التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمواطن موضحا ان تونس لديها كل الإمكانات الضرورية لإنجاح انجاز هذا البرنامج. كما أعرب عن استعداد مجموعة البنك الدولي لمواصلة دعم ومساندة تونس في تنفيذ مشاريعها الرقمية المستقبلية وتوطيد علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين.