لجنة النظام تواصل النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب



باب نات - واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال الأسبوع الحالي النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني ، وذلك من خلال عقد جلستي عمل يومي الخميس 02 والجمعة 03 جويلية 2020 امتدت على ما يقارب 9 ساعات .

وخصصت اللجنة الجزء الأول من جلسة يوم الخميس للاستماع الى المديرة العامة المكلفة بالملف الرقابي بالبرلمان والوفد البرلماني المرافق لها قبل ان يتم في مرحلة موالية مواصلة المناقشة والتصويت على مقترحات التعديل المقدمة لفصول النظام الداخلي.


وفي العرض المتصل بالعمل الرقابي، قدمت المديرة العامة المكلفة بالملف الرقابي بالبرلمان تقديما عاما للوظيفة الرقابية التي يمارسها البرلمان من خلال الاليات المتاحة بالدستور وبالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة والمداخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي إضافة إلى اللجان الخاصة ولجان التحقيق. وجلسات منح وسحب الثقة ومذكرة بفوائد الرقابة الممارسة من نواب الشعب على العمل الحكومي والمتمثلة بالأساس في تحسين الأداء الحكومي ومتابعة إصدار النصوص التطبيقية للقوانين المصادق عليها من قبل البرلمان. وتقييم أداء صانعي القرار والسماح ببناء الثقة بين الشعب ونوابه بالبرلمان إضافة الى ضمان صرف المال العمومي بالشكل الأمثل وتدعيم وتعزيز الديمقراطية من خلال مبدا المساءلة.

كما تعرضت الى التحديات التي تواجه الوظيفية الرقابية للبرلمان انطلاقا من تقييم التجربة خلال المدة النيابية الفارطة ورصد الاخلالات او النقائص التي شابت ممارستها بالكيفية المثلى من قبل نواب الشعب سواء كانت منها وسائل الرقابة الممارسة بصورة فردية او الممارسة بصورة جماعية مع الاستئناس في كل ذلك بالتجارب المقارنة في المجال.

وقدّمت المديرة العامة المكلفة بالملف الرقابي بالبرلمان جملة من المقترحات العملية التي من شانها ان تساهم في تطوير العمل الرقابي خاصة على مستوى مزيد تنظيم الأسئلة الكتابية والشفاهية بهدف تحقيق الجدوى المطلوبة مع اقتراح جملة من الاليات الجديدة في العمل الرقابي كمسألة تقييم السياسيات العمومية.

وواصلت اللجنة اعمالها خلال هذه الجلسة وجلسة يوم الجمعة 03 جويلية 2020 بمناقشة عدد من الفصول المضمنة بالعنوان الأول المتعلق بمنح الثقة للحكومة او لاحد أعضاءها والثاني والمتعلق بالأسئلة الكتابية والشفاهية والثالث المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة من الباب التاسع من النظام الداخلي المتعلق بمراقبة العمل الحكومي.
وتم النظر في جملة المقترحات الواردة بخصوص الفصول المضمنة بها وهي الفصول 142 و143 و144 و145 و146 و 147 وكانت حصيلة اعمال اللجنة خلال اللجنة اجمالا متمثلة في إقرار جملة من التعديلات التي من شانها مزيد تطوير العمل الرقابي البرلماني وتحقيق النجاعة المطلوبة وتتمثل اهم هذه التعديلات في يلي:

- فيما يتعلق بجلسات منح الثقة للحكومة أو لعضو منها، تم اعتماد ان يتم تمكين أعضاء المجلس قبل 3 أيام من افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة عبر بريدهم الالكتروني من ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها وكذلك بيان مختصر حول سبب التحوير وتعريف موجز بعضو الحكومة المقترح في الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة (الفصلين 143 و144)،

- فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية المنظمة بمقتضى الفصلين 96 من الدستور و145 من النظام الداخلي، تم إقرار جملة من التعديلات لمزيد تنظيم هذه الالية الرقابية الفردية الممارسة من قبل النواب كاشتراط ان يتم تقديم السؤال الكتابي في صيغة موجزة وغير متضمنة لمعطيات شخصية عملا بأحكام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية واعطاء السلطة التقديرية لمكتب مجلس نواب الشعب لتقدير مدى احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي مع تحديد سقف عددي ب50 سؤال كتابي كعدد اقصى لكل نائب خلال الدورة العادية الواحدة والترفيع في الاجل المسند لمكتب البرلمان من أجل أقصاه 8 أيام الى اجل أقصاه 15 يوما من تلقيه إحالة السؤال الكتابي على الحكومة وكذلك ذات الامر بالنسبة للآجال القصوى المسندة للحكومة لموافاة رئيس المجلس بإجابتها من اجل أقصاه 10 أيام الى اجل أقصاه 15 يوما من تلقيها السؤال.

- فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية المنظمة بمقتضى الفصلين 96 من الدستور و146 من النظام الداخلي، تم إقرار جملة من التعديلات التنظيمية بخصوصها ومن بينها بالخصوص الترفيع في اجال إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها من اجل أقصاه 15 يوما الى أجل أقصاه شهر. واسناد مكتب المجلس صلاحية تحديد جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية بصفة دورية كل يوم اثنين من كل أسبوع وبصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى. كما تم إقرار سقف زمني لطرح السؤال الشفاهي بالجلسة العامة من خلال التنصيص على ان النائب يتولى عرض سؤاله في مدة لا تتجاوز 7 دقائق. ويتولى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدة لا تتجاوز 7 دقائق ولكل منهما الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 3 دقائق. هذا بالإضافة الى تحديد 10 أسئلة كسقف عددي للأسئلة الشفاهية التي يمكن للنائب أن يوجهها خلال الدورة العادية الواحدة.
- اما جلسات الحوار مع الحكومة فقد اقرت اللجنة بعد نقاش مستفيض المحافظة على دورية الجلسة الشهرية مع تحديد اليوم وضرورة تفاعل الحكومة مع الأسئلة التي لم تقدم حولها أجوبة خلال جلسة الحوار،

كما دار نقاش ثري حول الفصول المتعلقة بإجراءات الإيداع والسحب وخاصة فيما يتعلق بآجال سحب المبادرة التشريعية وتعليلها.
وفي الختام تم إقرار ان تواصل اللجنة عملها خلال الأسبوع المقبل بمواصلة النظر في باقي فصول النظام الداخلي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 206416