ياسين العياري : قضي أمر الفخفاخ وخسر الحكم والبزنس معا!

باب نات - افاد النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تحت عنوان "هيئة مكافحة الفساد، تنهي الجدل نهائيا" ان امر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قضي وخسر الحكم والبزنس معا.

وكانت هيئة مكافحة الفساد أكدت الإثنين، وجود "شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا".

وقال رئيس الهيئة شوقي الطبيب، في جلسة بالبرلمان، إننا "أمام وضعية تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ".

وأضاف: "الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فيفري الماضي، وصرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركات ، وتصريحه لم يتضمّن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا".

وأوضح أن "قانون تصريح المكاسب، ينص في المادة 18، بمطالبة الفخفاخ، إحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات لشخص آخر، في غضون شهرين من توليه لمهامه، لكنه إلى اليوم لم يقم بذلك".

وحسب الطبيب، "بقي الفخفاخ وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة لشركة من أصل 5، حتى تاريخ قريب (15 أفريل و22 ماي الماضيين) وهي وضعية مخالفة للقانون والدستور، وهذه المعطيات لم تُبلغ لنا إلا بتاريخ 25 جوان الجاري عبر مراسلة منه".

ودعا رئيس الهيئة، الفخفاخ إلى "التخلي عن المصلحة المتسببة في وضعية "تضارب المصالح" تطبيقا لأحكام القانون الذي يحجّر على رئيس الحكومة التعامل التجاري مع الدولة".

والخميس، نفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان الاتهامات الموجّهة له.

وقال "قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ منحنا الثقة في 27 فيفري الماضي، والتخلي عن المسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات منذ شهرين، في 15 أفريل الماضي".

وأضاف "قررت التخلي طوعا عن مساهماتي في إحدى الشركات رفعا لكل الشبهات".

وكتب العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

"هيئة مكافحة الفساد، تنهي الجدل نهائيا.
إلياس الفخفاخ ثبت عليه تجاوز القانون، و قام بما يمكن توصيفه قانونيا بالفساد و الإثراء الغير مشروع و الفصول 18 و 20 واضحة و لا تحتمل التأويل و الصفقات صارت وهو رئيس حكومة و يجب أن تفسخ.
" ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ".
أراد الجمع بين البزنس و الحكم، خسر البزنس و الحكم.
كل من شوهوا أمل و عمل، تهجموا، ضغطوا، هددوا.. شكرا لكم، لولا كل ذلك لما عرفنا أننا في الطريق الصحيح.
السؤال الآن، لم يعد هل سيستقيل الفخفاخ أم لا، بل كيف و متى! و هل سيجد له القضاة ظروف تخفيف.
قضى عليه عدم إحترامه للقانون و للتوانسة، التبجح و التبوريب.
8 وزراء في حكومته، سيواجهون نفس التهم و هم في نفس الوضعية.
اليوم تونس أحسن من اسبوع مضى : بفضل مجهودات أمل و عمل و التفاعل الإيجابي للهيئات المستقلة، للسلطة الرابعة، للقضاء : عصر إثراء المسؤولين بفلوس الدولة، إنتهى بلا رجعة.
أهدي هذا النصر، لفريق و أولاد أمل و عمل، الي يخدموا برشة و بإتقان، في ما ينفع الناس، إيمانا منهم، أن بلادنا، تستحق ما خير! شكرا لكم!"

Comments

4 de 4 commentaires pour l'article 206142

Sarramba (France) |Mardi 30 Juin 2020 à 12:28

@Kerker (France),

L’immunité ne concerne que les actes et les décisions commises pendant l’exercice de ses fonctions!
De plus, là, il s’agit, potentiellement de fausses déclarations passibles de très lourdes sanctions!!!
De toutes les maniérés c'est un poste de premières responsabilité à la tète de l’Etat. Donc moralement et politiquement, il ne peut pas se cacher derrière l'immunité ou la bonne foi !!!

Son entêtement et sa manière de prendre le parlement de Haut, ne sont pas digne d'un responsable politique de premier plan!

Il doit démissionner !

Alerter

Kerker (France) |Mardi 30 Juin 2020 à 11:14

Il s’agit d’un chef de gouvernement dont l’immunité subsiste pour les actes accomplis aussi bien à titre officiel qu’à titre privé aussi longtemps qu’il exerce ses fonctions officielles. Apparemment, il ne s’est pas prononcé sur certains détails, c’est son droit. Il a obtenu l’accord du parlement et il doit mener à terme son mandat qui finira dans 5 ans. On ne va pas changer de gouvernement chaque trimestre !!! Le jugement se fera à la fin de
son mandat et il en est de même pour tous les députés et divers ministres.