لجنة التشريع العام تصوت على فصول مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة
باب نات -
عقدت لجنة التشريع العام جلستين يومي الثلاثاء 23 والأربعاء 24 جوان 2020 خصصت لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 25 /2015 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة.
وقد ناقشت اللجنة خلال جلسة يوم الثلاثاء الفصلين 7 و8 من مشروع القانون في الصيغة المعدلة التي تقدمت بها جهة المبادرة حيث انتهت اللجنة إلى اقتراح صيغة تعديلية جديدة للفصل 7 والاتفاق على قبول الصيغة التعديلية المقدمة من جهة المبادرة بخصوص الفصل 8 .
وقد ناقشت اللجنة خلال جلسة يوم الثلاثاء الفصلين 7 و8 من مشروع القانون في الصيغة المعدلة التي تقدمت بها جهة المبادرة حيث انتهت اللجنة إلى اقتراح صيغة تعديلية جديدة للفصل 7 والاتفاق على قبول الصيغة التعديلية المقدمة من جهة المبادرة بخصوص الفصل 8 .
كما تناولت اللجنة بالنقاش مقترح حذف الأحكام المتعلقة بالقوات العسكرية من مشروع القانون المعروض وأن تقتصر أحكامه على حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة اعتبارا لخصوصية المؤسسة العسكرية من ناحية ولكونها تخضع لأحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية من ناحية أخرى .
هذا وصادقت اللجنة على أحكام البابين الأول و الثاني من الصيغة المعدّلة المقترحة من قبل جهة المبادرة لمشروع القانون (الفصول من 1 إلى 8 )بإقرار عدد منها وتعديل فصول اخرى وذلك بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين .
كما تم النظر في الفصلين 9 و 10 من الباب الثاني المتعلق بحماية الأعوان وذويهم وممتلكاتهم من الاعتداءات ،حيث تم إقتراح تعديلات جديدة تمحورت أساسا حول السلطة التقديرية للقاضي واستعمال ظروف التخفيف وكذلك حذف الإعتداءات التي تطال أملاك العون من مقتضيات الفصل 10 وبالتالي تعديل عنوان الباب الثالث ليصبح "في حماية الأعوان و ذويهم من الإعتداءات".
وواصلت اللجنة مناقشة بقية فصول مشروع القانون المتبقية في الصيغة التي تقدمت بها الحكومة(الفصول من 11 إلى 18 ) حيث تم تقديم مقترحات جديدة تتعلق بالفصول 11 ,12 , 14و17 وتم حذف الفصل 13 وكذلك الفصل 16 الذي تم إدماج بعض أحكامه ضمن الفصل 11 وتم تبني الصيغة المعدلة من جهة المبادرة بخصوص الفصلين 15و 18.
وخلال جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء 24 جوان 2020 صادقت اللجنة على أحكام الباب الثالث الوارد تحت عنوان في حماية الأعوان وذويهم من الاعتداءات ( الفصلان 9 و 10) والباب الرابع المتعلق بحماية القوات والمقرات والمنشآت والتجهيزات التابعة لها من الاعتداءات ( الفصول من 11 إلى 16) والباب الخامس المتضمن للأحكام الانتقالية ( الفصول17 و18) في الصيغ التي تمّ إقرارها من قبل أعضاء اللجنة.
وإثر الانتهاء من التصويت على كامل فصول مشروع القانون في صيغته المعدّلة ،تمّ الحسم في مسألة تصنيف مشروع القانون ضمن القوانين العادية أو الأساسية حيث تم وبأغلبية الحاضرين التصويت على إدراجه ضمن القوانين الأساسية على أساس أنه تضمن فصول تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان .
هذا وتمّ الاتفاق على عقد جلسة خلال الأسبوع القادم للمصادقة على التقرير والصيغة النهائية لمشروع القانون المعروض.
25°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 205845