كما حثّت أيضا على "وجوب مراعاة الوضع الصحّي لبعض القضاة والأخذ في الإعتبار مسألة تنّقلهم إلى مقرّات عملهم البعيدة نسبيّا عن مقرّ سكناهم، من قبل القضاة المشرفين على تسيير المحاكم".

وأكّدت النقابة أنّ "الأمن الصحّي يعلو أيّة اعتبارات وأنّه على الدولة تسخير كافّة الإمكانيات الكفيلة بتحقيق تلك الغاية العليا وحفظ سلامة القضاة وكلّ المتداخلين في الشأن القضائي، كسبا لرهان محاربة انتشار الفيروس".

ودعت الجميع، دون استثناء، إلى "التكاتف والتضامن ومضاعفة الجهود، في سبيل حفظ الأمن الإنساني والخروج من هذه الأزمة بأخفّ الأضرار".
وكان المجلس الأعلى للقضاء قرّر أمس الخميس، اتّخاذ تدابير إستثنائيّة بجميع المحاكم تحسبا لخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بالمرفق العام القضائي، وذلك بعد إجراء التشاور مع سائر الأطراف المعنية، ومراعاة للوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
وتتمثل هذه التدابير التى أصدرها المجلس في شكل مذكرة وجهها إلى جميع مسؤولي المحاكم، في عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، وتعليق اجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين، وتوجهات اللّجان المسحية الى حين اشعار اخر.

كما قرّر تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة (جنائي.جناحي) على حالتها، لأجل متّسع لا يتجاوز شهرين، واقتصار الحضور بالجلسات على الموقوفين ومحاميهم والمتضرر الذي يحمل استدعاء للجلسة أو محاميه، فضلا عن عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة طبيّة.