" صافي سعيد: النائب الذي يستهتر بحقوق الانسان

تدين المنظمات الممضية اسفله ما صدر اخيرا عن النائب الصافي سعيد، خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي ، يوم 10 جانفي 2020،حين وصف الوزراء التونسيين الحاملين لجنسية ثانية باللقطاء ، داعيا الى طردهم من البرلمان ، وذلك في انتهاك فاضح للقانون الانساني الدولي ، حيث تؤكد المفوضية السامية لحقوق الانسان على حق كل مواطن في "اكتساب جنسية وتغييرها والاحتفاظ بها." وهو حق تحترمه كل الدول الديمقراطية في العالم.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتهجم فيها النائب المذكور على التونسيين الحاملين لجنسية ثانية حيث سبق وان توعدهم عبر قناة الحوار التونسي "بطردهم بنفسه"، مستعملا نفس العبارات النابية و العنصرية.

كما للنائب المذكور جولات سابقة في الاعتداء اللفظي على الاشخاص والمؤسسات ، حيث نددت نقابة الصحفيين التونسيين باعتداء النائب المذكور على منشط اذاعي، سبّا وشتما ، متهما قطاع الاعلام بالعمالة ، ووصل به الامر الى التفوه بألفاظ بذيئة مباشرة في احدى المحطات الاذاعية.

وان تستغرب المنظمات الممضية تماديه في التطاول دون رادع ، مغتنما وجود مساحة من الحرية وتهافت بعض وسائل الاعلام على الاثارة والتهريج ومستفيدا، هذه المرة، من صمت زملائه النواب ورئاسة المجلس والسلطات عموما ، فإنها تعبر عن مساندتها التامة للتونسيين الحاملين لجنسية ثانية، الذين كان العديد منهم رافدا مهما في مواجهة الديكتاتورية، ضد التهجمات العنصرية والالفاظ السوقية وتقف الى جانبهم في حالة تتبع أي منهم للنائب المذكور قضائيا .

المنظمات حسب الحروف الابجدية :
· الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
· الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
· الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
· الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
· اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان
· المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
· النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
· جمعة يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
· جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
· جمعية بيتي
· مركز تونس لحرية الصحافة
· منظمة 10/23"