الهيئة الجديدة لاتحاد الكتّاب التونسيين تكشف عن برنامجها وعن مواجهة تحديات مالية وقانونية
قال رئيس اتحاد الكتّاب التونسيين محمد سعد برغل إنّ الاتحاد يمرّ بوضعية مالية صعبة وخانقة، مشيراً إلى أنّ الهيئة الجديدة تسلّمت مهامها دون موارد مالية، في ظل ديون تفوق 160 ألف دينار.
وأوضح، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، خُصّصت لعرض أبرز ملامح المرحلة المقبلة وتوضيح الإشكاليات التنظيمية والمالية، أنّ الاتحاد لم يتحصّل منذ جويلية 2023 على أي منحة من وزارة الشؤون الثقافية، رغم تقديم الملفات والبرامج المطلوبة، ما زاد في تعقيد وضعيته المالية. وأكد التزام الهيئة باحترام القانون الأساسي وعقد المؤتمر الانتخابي في آجاله، رغم غياب الدعم اللازم لتنظيمه في ظروف أفضل.
وأشار برغل إلى أنّ مبنى “دار الكاتب” ظل مغلقاً منذ أفريل 2025 بقرار إداري صادر عن ولاية تونس، دون تمكين الاتحاد من وثيقة رسمية تبرّر قرار الغلق، وفق تعبيره، مبيّناً أنّ ذلك تسبّب في أعباء مالية متراكمة باعتبار أنّ المقرّ محل كراء وما تزال المعاليم الشهرية محتسبة.
وبيّن أنّ تأخّر عقد اللقاء الإعلامي قرابة شهر بعد انتخاب الهيئة الجديدة يعود إلى استكمال الإجراءات الإدارية التي يفرضها قانون الجمعيات، والتي تستوجب إيداع الملفات لدى الجهات المختصة في أجل لا يقل عن ثلاثة أسابيع، وهو ما حال دون أي تواصل رسمي قبل استيفاء المسار القانوني.
وتطرّق إلى الجدل الذي رافق المؤتمر الانتخابي المنعقد يوم 21 ديسمبر 2025، خاصة في ما يتعلّق باعتماد التوكيلات خلال عملية التصويت، مؤكداً أنّ الملف معروض حالياً على القضاء، وأنّ الهيئة تحترم المسار القضائي وتمتنع عن الخوض في التفاصيل إلى حين صدور الحكم مطلع شهر مارس المقبل.
وشدّد رئيس الاتحاد على رفضه لما وصفه بحملات التشهير والاعتداءات الشخصية التي طالت أعضاء الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلناً تفعيل الفصل التاسع من القانون الأساسي المتعلّق بالمخالفات الجسيمة، ومؤكداً أنّ “النقد مرحّب به داخل الأطر والهياكل، لا عبر الإساءة والتشويه”.
وأكد برغل أنّ الهيئة لا تدّعي تمثيلها الأمثل لكل الكتّاب، داعياً إلى طرح سؤال جوهري حول دور الاتحاد في الإسهام في التنمية والدفاع عن حقوق المثقفين والمبدعين. كما عبّر عن أسفه لما اعتبره تغييباً لأعضاء الهيئة المنتخبة عن بعض المنابر الإعلامية، مؤكداً حق أي هيكل منتخب في عرض وجهة نظره.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، دعا إلى عقد جلسة عامة استثنائية لتنقيح بعض فصول القانون الأساسي بما يواكب المستجدات، مشيراً إلى إمكانية مراجعة معلوم الانخراط السنوي الذي لا يتجاوز حالياً 15 ديناراً، مقابل التزامات مالية مرتفعة، من بينها إصدار مجلة “المسار” خمس مرات سنوياً.
وأضاف أنّ الهيئة أعدّت برنامج أنشطة للفترة المقبلة يتضمّن تظاهرات ثقافية وإصدارات جديدة، إلى جانب العمل على إعادة تنشيط المقر واحتضانه لقاءات أدبية.
يُذكر أنّ المؤتمر الانتخابي الثاني والعشرين لاتحاد الكتّاب التونسيين، المنعقد يوم 21 ديسمبر 2025 بمدينة القيروان، أفرز انتخاب محمد سعد برغل رئيساً جديداً، غير أنّ المؤتمر شهد اعتراضاً رسمياً تقدّم به الكاتب محمد المي مدعوماً بمحضر عدل منفّذ، طعن فيه في شرعية المؤتمر ومخرجاته على خلفية اعتماد توكيلات غير مسجّلة لدى المصالح البلدية.
وتضمّ تركيبة المكتب التنفيذي الجديد:
* محمد سعد برغل (رئيس)
* سمير الزغبي (نائب رئيس)
* بوراوي بعرون (كاتب عام)
* كمال الساكري (أمين مال)
* الحبيب بن فضيلة (مسؤول الإعلام والنشر)
* عبد القادر بن سعيد (كاتب عام مساعد)
* زهير الذوادي (أمين مال مساعد)
* ريم الزياني عفيف (مسؤولة الندوات)
* طارق العمراوي (مسؤول العلاقات الخارجية)
* جهاد المثناني (مسؤولة النوادي)
* لطفي الشابي (مسؤول عن الفروع)
وأوضح، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، خُصّصت لعرض أبرز ملامح المرحلة المقبلة وتوضيح الإشكاليات التنظيمية والمالية، أنّ الاتحاد لم يتحصّل منذ جويلية 2023 على أي منحة من وزارة الشؤون الثقافية، رغم تقديم الملفات والبرامج المطلوبة، ما زاد في تعقيد وضعيته المالية. وأكد التزام الهيئة باحترام القانون الأساسي وعقد المؤتمر الانتخابي في آجاله، رغم غياب الدعم اللازم لتنظيمه في ظروف أفضل.
وأشار برغل إلى أنّ مبنى “دار الكاتب” ظل مغلقاً منذ أفريل 2025 بقرار إداري صادر عن ولاية تونس، دون تمكين الاتحاد من وثيقة رسمية تبرّر قرار الغلق، وفق تعبيره، مبيّناً أنّ ذلك تسبّب في أعباء مالية متراكمة باعتبار أنّ المقرّ محل كراء وما تزال المعاليم الشهرية محتسبة.
وبيّن أنّ تأخّر عقد اللقاء الإعلامي قرابة شهر بعد انتخاب الهيئة الجديدة يعود إلى استكمال الإجراءات الإدارية التي يفرضها قانون الجمعيات، والتي تستوجب إيداع الملفات لدى الجهات المختصة في أجل لا يقل عن ثلاثة أسابيع، وهو ما حال دون أي تواصل رسمي قبل استيفاء المسار القانوني.
وتطرّق إلى الجدل الذي رافق المؤتمر الانتخابي المنعقد يوم 21 ديسمبر 2025، خاصة في ما يتعلّق باعتماد التوكيلات خلال عملية التصويت، مؤكداً أنّ الملف معروض حالياً على القضاء، وأنّ الهيئة تحترم المسار القضائي وتمتنع عن الخوض في التفاصيل إلى حين صدور الحكم مطلع شهر مارس المقبل.
وشدّد رئيس الاتحاد على رفضه لما وصفه بحملات التشهير والاعتداءات الشخصية التي طالت أعضاء الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلناً تفعيل الفصل التاسع من القانون الأساسي المتعلّق بالمخالفات الجسيمة، ومؤكداً أنّ “النقد مرحّب به داخل الأطر والهياكل، لا عبر الإساءة والتشويه”.
وأكد برغل أنّ الهيئة لا تدّعي تمثيلها الأمثل لكل الكتّاب، داعياً إلى طرح سؤال جوهري حول دور الاتحاد في الإسهام في التنمية والدفاع عن حقوق المثقفين والمبدعين. كما عبّر عن أسفه لما اعتبره تغييباً لأعضاء الهيئة المنتخبة عن بعض المنابر الإعلامية، مؤكداً حق أي هيكل منتخب في عرض وجهة نظره.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، دعا إلى عقد جلسة عامة استثنائية لتنقيح بعض فصول القانون الأساسي بما يواكب المستجدات، مشيراً إلى إمكانية مراجعة معلوم الانخراط السنوي الذي لا يتجاوز حالياً 15 ديناراً، مقابل التزامات مالية مرتفعة، من بينها إصدار مجلة “المسار” خمس مرات سنوياً.
وأضاف أنّ الهيئة أعدّت برنامج أنشطة للفترة المقبلة يتضمّن تظاهرات ثقافية وإصدارات جديدة، إلى جانب العمل على إعادة تنشيط المقر واحتضانه لقاءات أدبية.
يُذكر أنّ المؤتمر الانتخابي الثاني والعشرين لاتحاد الكتّاب التونسيين، المنعقد يوم 21 ديسمبر 2025 بمدينة القيروان، أفرز انتخاب محمد سعد برغل رئيساً جديداً، غير أنّ المؤتمر شهد اعتراضاً رسمياً تقدّم به الكاتب محمد المي مدعوماً بمحضر عدل منفّذ، طعن فيه في شرعية المؤتمر ومخرجاته على خلفية اعتماد توكيلات غير مسجّلة لدى المصالح البلدية.
وتضمّ تركيبة المكتب التنفيذي الجديد:
* محمد سعد برغل (رئيس)
* سمير الزغبي (نائب رئيس)
* بوراوي بعرون (كاتب عام)
* كمال الساكري (أمين مال)
* الحبيب بن فضيلة (مسؤول الإعلام والنشر)
* عبد القادر بن سعيد (كاتب عام مساعد)
* زهير الذوادي (أمين مال مساعد)
* ريم الزياني عفيف (مسؤولة الندوات)
* طارق العمراوي (مسؤول العلاقات الخارجية)
* جهاد المثناني (مسؤولة النوادي)
* لطفي الشابي (مسؤول عن الفروع)
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323486