ملف براكة الساحل امام جلسة العدالة الانتقالية بتونس وشهادة مؤثرة لأحد الضحايا ...

قراءة: 2 د, 15 ث

باب نات - باشرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف براكة الساحل التى اتهم فيها مجموعة من الضباط العسكريين خلال سنة 1991 بالتخطيط لانقلاب عسكري ...

وبالمناداة على الشاكين حضر الشاکی الأمبن القاسمي وعبد العزیز الریاحي وطارق السنوسي وعبد الرزاق العبیدي وحسن بوسعیدي وخلیغة خضراوی وسعید بو سعید وحضر حبیب خدیم الله وتمسک وحضر محسن میغری وحضر علي الحاجی ومحمد أحمد وتمسک وحضر لطفي العسکري وعبد الستار عبیدي وجمال المیهوب والأزهر بالقاسم وصالح بوزيد والهادي القلصی وتمسک وحضر عبد الوهاب الزغدودي وابراهیم عاطی وعبد الرزاق الجلالي محمد الأزهر حفناوي.


غياب لبعض المتهمين ..


وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر كل من عبد الله القلال وزير الداخلية السابق ومحمد حفيظ فرزة مدير عام الامن العسكري ومحمد قزقز الذي كان يشغل خطة مدير القضاء العسكري وفوزي العلوي الذي كان تابعا لادارة الامن العسكري ولم يحضر موسى الخلفي الذي كان يشغل مدير الامن العسكري ومحمد علي القنزوعي ومصطفى بن موسى ....

طلبات المحامين ..


وقد طلب بعض محامو المتهمين التاخير لاحضار منوبيهم وقد تم حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ...

شهادة مؤثرة ...

وبالسماع الی شهادة عبد الرزاق العبیدي من قبل رئيس الدائرة صرح انه انخرط بالجیش أواخر رسنة 1977 بمدرسة ضباط الصف ببنزرت فی اختصاص الإدارة من المدرسة التقنیة للجیوش وتنقل في عدید المهمات العسکریة المنوطة باختصاصه في عدید الوحدات داخل الجمهوریة من رمادة الی باجة الی تطاوین إلی حدود یوم 17 جوان 1991 حیث تم خفري إلی دار الباهي الأدغم بباب سعدون أین خضعت الی أبحاث عادیة ثم توجه من الغد إلی ثکنة العوینة دون أن یعرف سبب خضوعه لهذا الإجراء وخلال سنة 1991 نقل إلی وزارة الداخلية أین خضع إلی عملیات التعذیب بالطابق الثانی کإخضاعه لوضع الدجاجة المصلیة والتعریة والصفع والکلام البذیء .


وقد استمر علی تلك الحالة لمدة 5 أیام وتعلقت أبحاثه عن انتمائه الی حرکة الاتجاه الإسلامی النهضة حاليا وادائه للصلاة موضحا انه لم یتمکن من قراءة محضره وأمضی علیه مجبرا .

مشيرا الى انه بعد عشرة ایام أعید إلی باب سعدون وقدم له اعتذار ومتع بترخيص یمدد فی کل مرة إلی حدود أواخر دیسمبر 1991 تاریخ إعلامه بعزله من صفوف الجیش ورغم التجائه إلی المحکمة الإداریة والتی قضت لفائدته بالعودة إلی العمل إلا أن وزارة الدفاع لم تستجب لذلک لتنطلق المعاناة الجدیدة مع المراقبة الإداریة الیومیة إضافة إلی الزیارات الفجئية الأمنیة لمحل سکناه والمحاصرة الإقتصادیة حیث وقع قرار غلق محل زوجته من قبل والي سیدي بوزید مما اضطره إلی فتح محل لبیع المواد المدرسیة باسم صهره کما افاد انه لا یعرف معذبیه وتمسک بتصریحاته بهیئة الحقیقة والکرامة..