باب نات - قال المحامي جمال بوغلاب في مداخلة عبر أمواج اذاعة "ifm " ان جميع الاشاعات المتداولة بخصوص ما يحصل في الوردانيين غير صحيح.

وأضاف جمال بوغلاب " بعد 2011 حصلت اشتباكات بين مجموعتين في الوردانيين أدت في النهاية لغياب الثقة حيث عملت أطراف على تغذيتها واستثمارها ودعمها سيئ الذكر " شوشو".


وتابع جمال بوغلاب " رجل الاعمال لزهر سطا يقابل سياسيين وشخصيات وطنية بشكل عادي وليست هنالك شبهة قانونية في الامر.

واكد جمال بوغلاب ان القضية هدفها ضرب رموز الساحل مثل لزهر سطا وكمال اللطيف اضافة الى شخصيات في مؤسسة رئاسة الجمهورية سابقا واعلاميين على راسهم شقيقي محمد بوغلاب".

وتابع بوغلاب " تم توظيف شوشو من قبل شخصيات تريد ان تتنصل من قضية التسفير الى سوريا متابعا " الحديث عن قيامه بمحاولة احراق رئيس بلدية الوردانيين بدافع من سطا غير صحيح بل ارتكب الجريمة من تلقاء نفسه".


وكان يوسف بن سالم المعروف بكنية "شوشو" وجه خلال تصريحات أدلى بها لإذاعة نجمة اف ام ، اتهامات خطيرة لرجل أعمال معروف في الجهة بالوقوف وراء عديد التحركات المشبوهة والأوامر الخطيرة التى اعترف أنه كان يتلقاها منه، من بينها إثارة الفوضى والبلبلة والقتل وعمليات التسفير الى بؤر التوتر.


اقرأ أيضا: شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا بتصفية القاضي في قضية اسمنت قرطاج إذا لم يحكم لصالحه

واعترف بقيامه مع مجموعة من الشباب بسكب البنزين على عضو قائمة حركة النهضة الفائزة في الانتخابات البلدية بأمر من رجل الأعمال وذلك في سعى منه إلى تعطيل تركيز المجلس البلدي بالجهة بهدف فسح المجال لابنته لتصبح رئيسة بلدية.
كما تطرق الى علاقات تربط رجل الأعمال بشخصيات نافذة من سياسيين وقضاة.

وكانت حركة النهضة أعلنت مساء الأربعاء توجهها للقضاء ، على خلفية هذه التصريحات "بما يفيد الاعتراف بالتخطيط المسبق لمحاولة قتل الكاتب العام المحلي بالوردانين حرقا خلال الانتخابات البلدية مع ذكر عديد الجرائم الأخرى المرتكبة من نفس الجهة"، وفق بيان أصدرته مساء الاربعاء .
ودعت النهضة في نفس البيان النيابة العمومية لتتبع الذين دعوا وحرضوا على ارتكاب هذه الجرائم.

وكان قد تم ذكر اسم بن سالم ، اثر تصريحات أدلى بها نقيب بالحرس الوطني في سوسة زياد فرج الله على صفحات التواصل الاجتماعي يوم 8 نوفمبر 2019 حذر فيها من امكانية حدوث عمليات ارهابية ومن وجود مخزن أسلحة بالوردانين، واتهم رجال أعمال وشخصيّات نافذة في البلاد بالتورط في بيع السلاح للارهابيّين .
وقد نفت وزارة الداخلية (9 نوفمبر الحالي) هذه التصريحات وفتحت بحثا إداريا .