---

---

فالقروي قال يوم تقديم ترشّحه للرئاسة إنه لم يتمكّن من سحب أي مبلغ من أرصدته لدفع مبلغ الضمان المقدّر ب10 آلاف دينار المستوجب على كل مترشّح باعتبار أن أمواله مجمّدة بفعل قرار قضائي.

وأفاد آنذاك أنه في ظل التجميد المفروض علي أمواله لجأ إلى والدته التي زعم أنها منحته 10 آلاف دينار من مدخراتها ليقدّم مطلب ترشّحه للرئاسة.
لذلك فإن السؤال المطروح هو لمن لجأ القروي ليدفع هذا المبلغ؟ ومن هي الأطراف التي تدفع بسخاء بعيدا عن أعين البنك المركزي ومحكمة المحاسبات لتعبيد طريق القروي من المرناقية نحو قرطاج.

واحتراما لقرينة العدالة وحتى لا يتم التجني على القروي البريء جدّا حتى تثبت ادانته سنفترض أن هناك "شبهة" تمويل أجنبي إلى جانب تجاوز السقف الانتخابي الذي يعتبر أمرا واضحا وجليّا.

وبالتالي فإن القروي وإلى جانب سقوطه في انتهاك حرمة تونس والاعتداء على سيادتها سقط في مخالفة للفصل 80 من القانون الانتخابي الذي يمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية ووضع نفسه تحت طائلة الفصل 163 من نفس القانون.

وينص الفصل المذكور على معاقبة المترشّح لرئاسة الجمهورية الذي ثبت تمتّعه بتمويل أجنبي بالسجن لمدّة 5 سنوات وذلك دون احتساب سنوات عقوبة الخيانة العظمى التي قد يواجهها القروي في ظل دعوته الواضحة لأطراف أجنبية للتدخل في الشأن الداخلي لتونس ما يجعل نبيل بفون وخاصة السلطة القضائية أمام امتحان جديد لتطبيق القانون.