من جهتها أكدت حسناء بن سليمان، عضو الهيئة، أنه يمكن لأي مترشح الإنسحاب من السباق الرئاسي، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقرر ليوم 31 أوت 2019 كأجل أقصى، مشيرة إلى أنه يمكن الإعلان عن النتائج النهائية قبل هذا التاريخ.

وفي ما يخص المترشحين الذين تعلقت بهم بعض القضايا، أوضح نبيل بفون أن هذه المسائل تتعلق بالأحكام الباتة، أي أنه إذا لم يقع البت في أي قضية مرفوعة ضد مترشح ما، فإن القانون لا يمنعه من التقدّم للإنتخابات.
وبالنسبة إلى القضايا المرفوعة منذ الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014، في ما يخص التمويل الأجنبي، لاحظ رئيس الهيئة الإنتخابية أنه لا وجود لأيّة أحكام باتة تهم التمويل الأجنبي وتمنع أشخاصا مُعيّنين من الترشح.

وشدّد بفون على أن الهيئة حريصة على أن تكون الحملة الإنتخابية "نظيفة"، مشددا على أنه سيتم مراقبة مشاركة الوزراء في الحكومة الحالية في الإنتخابات والتشديد على الحد الفاصل بين الترشح للإنتخابات واستعمال مُقدّرات الدولة في الحملة الإنتخابية. وقال إن الهيئة ستصدر في القريب العاجل دليلا توضيحيا بشأن هذه المسألة، حتى يتمكن الوزراء المشاركون في الإنتخابات من معرفة الحد الفاصل بين استعمال أجهزة الدولة وإجراء حملة انتخابية مشروعة.
وأكد أنه يمنع على المترشحين في الفترة الإنتخابية، التعاطي مع عمليات سبر الآراء ونتائجها، بالنشر أو التعليق والقيام بالإشهار السياسي، ويمنع كذلك تخصيص رقم هاتف مجاني أو مركز نداء للترويج للمترشح.
من جهته ذكر عضو الهيئة، أنيس الجربوعي، أن الهيئة تعمل كذلك على مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي ، وخاصة مراقبة الصفحات المُموّلة على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك) والتي تروّج لمترشحين بعينهم، وذلك بهدف منع الإشهار السياسي، عن طريق إرسال تنبيهات للمترشحين، حتى لا يتجاوزوا القانون وإذا لم يمتثلوا يتعرضون لعقوبة الحرمان من النتائج".


وتعقيبا على الإنتقادات التي وُجّهت لهيئة الإنتخابات، بسبب كثرة مطالب الترشحات وخاصة منها الترشحات غير الجدية، أكد رئيس الهيئة أن هذا الخيار كان خيارا تشريعيا بالأساس، منذ سن القانون الإنتخابي وخاصة في ما يتعلّق بالإنتخابات الرئاسية.
ولاحظ أنه "لا يمكن للهيئة أن تحكم على النوايا، إذ أن القانون يسمح للمترشح باستكمال الوثائق المطلوبة، قبل انتهاء فترة تقديم الترشحات".
وأضاف قوله في هذا السياق: "يبدو أن الإنتقال الديمقراطي في تونس يتجه نحو مراحل نضج أكبر وهذا قد يفرض علينا في الأيام القادمة، مزيد إحكام شروط الترشح ومزيد التفكير في هذه المسألة التي تبقى أولا وأخيرا من مشمولات مجلس نواب الشعب".


قائمة المترشحين المقبولين أوليا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفّون، اليوم الأربعاء، عن المترشحين المقبولون أوليا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وعددهم 26 مترشحا، من بينهم 15 مترشحا تحصلوا على تزكيات شعبية و11 مترشحا قدموا ملفاتهم بتزكيات برلمانية.

وفي ما يلي قائمة أسماء المترشحين:
/ منجي الرحوي (تزكيات برلمانية) / محمد عبّو (تزكيات شعبية) / عبير موسي (تزكيات شعبية) / نبيل القروي (تزكيات برلمانية) / محمد لطفي المرايحي (تزكيات شعبية) / المهدي جمعة (تزكيات شعبية) / حمادي الجبالي (تزكيات برلمانية) / حمة همامي (تزكيات شعبية) / محمد المنصف المرزوقي (تزكيات برلمانية) / عبد الكريم زبيدي (تزكيات برلمانية) / محسن مرزوق (تزكيات شعبية) / محمد الصغير نوري (تزكيات شعبية) / محمد الهاشمي حامدي (تزكيات شعبية) / عبد الفتاح مورو (تزكيات برلمانية) / عمر منصور (تزكيات شعبية) / يوسف الشاهد (تزكيات برلمانية) / قيس سعيّد (تزكيات شعبية) / الياس الفخفاخ (تزكيات برلمانية) / سليم الرياحي (تزكيات برلمانية) / سلمى اللومي (تزكيات برلمانية) / سعيد العايدي (تزكيات شعبية) / أحمد الصافي سعيد (تزكيات شعبية) / الناجي جلول (تزكيات شعبية) / حاتم بولبيار (تزكيات برلمانية) / عبيد بريكي (تزكيات شعبية) / سيف الدين مخلوف (تزكيات شعبية).