---

---

وأشار الخميري الى أن توصيات المكتب التنفيذي تضمنت تجديد الثقة في رئيس الجمهورية وحرصه على احترام الدستور وضمان علوية القانون والتصدي للمارسات التي من شأنها اقحام مؤسسات الدولة في التجاذبات السياسية كما تضمن الدعوة إلى النأي بهذه المؤسسة عن التجاذبات الحزبية والسياسية والإنتخابية.

وكان رئيس الجمهورية قد اعتبر خلال اشرافه يوم امس الخميس على اجتماع مجلس الامن القومي ، أنّ البيان الذي اصدرته حركة النهضة إثر لقائه مع هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي (الإثنين 26 نوفمبر)، "تضمّن تهديدا لشخصه"، مؤكدا أنه لن يسمح بموقف مماثل، وأن القضاء سيتولى النظر في هذه المسألة، وذلك وفق ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهوريّة .
وبخصوص الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لحركة النهضة المنعقد يوم أمس، أوضح الخميري أنه تم تخصيصه للنظر في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد مضيفا أن الاجتماع خلص إلى دعوة الحكومة إلى الانكباب على هذه القضايا في المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الاحتكاء وغلاء الأسعار.
كما حث المكتب، الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل، على الجلوس إلى طاولة الحوار بخصوص ملف الوظيفة العمومية وايجاد الحلول المرضية لكليهما وذلك حفاظا على السلم الإجتماعية وفق تعبيره.

من جهة اخرى أصدرت الحركة بيانا اليوم الجمعة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي تضمن إضافة إلى ما تطرق له الخميري، تجديد الحركة لموقفها المتعلق بمشروع قانون المساواة في الميراث والذي عبرت عنه أثناء الندوة السنوية لهياكلها من أنها ستتفاعل مع مشروع القانون عبر دراسته واقتراح التعديلات التي تراها ملائمة على ضوء مقتضيات الدستور ورغبة أوسع قاعدة من التونسيين معبرة عن أملها في تعاطي مختلف الأطراف مع المشروع المقترح على المجلس بمسؤولية ودون توظيف.
كما جاء في البيان تثمين الحركة لإرساء المجلس الوطني للحوارالاجتماعي مطلع هذا الأسبوع معبرة عن أملها في أن يكون المجلس فضاء للحوار بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين ورافعة لتعزيز الديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة وأداة ناجعة في بناء علاقات مثمرة وإيجابية تساعد على بناء خيارات تنموية فعالة ومستدامة.
ودعت الحركة في بيانها، القوى السياسية والاجتماعية إلى الانتباه إلى المخاطر التي تهدد المسار الانتقالي نتيجة ارتفاع درجة المناكفات السياسية وتغليب المصالح الحزبية الضيقة والآنية دون الأخذ بعين الاعتبار المشاغل الحقيقية للمواطنين وآمالهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعمق أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين ويعرقل نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس ويسئ إلى فرادة التجربة التونسية وتميزها.