---

---

وأكد أيضا أن "قضية الحال على غاية من الدقة والخطورة"، قائلا "هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية"، مبينا أن "الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد"، وفق تعبيره.

ولاحظ الأمين العام لحركة نداء تونس، أنه "يتحفظ على تقديم المزيد من المعلومات حول موضوع الشكاية، وذلك حفاظا على حسن سير القضية".

اقرأ أيضا: الصحفية منى البوعزيزي تطالب باخضاع سليم الرياحي لفحوصات عاجلة في مستشفى الرازي

وكانت حركة نداء تونس قد اتهمت يوم 6 نوفمبر الجاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بالوقوف وراء ما قالت إنها "محاولة لاقتحام مقرّ الحزب يوم 3 نوفمبر 2018، من قبل مجموعة مأجورة لافتاك المقرّ والاستحواذ عليه"، وفق ما جاء في ندوة صحفية لعدد من قيادات الحزب.

وذكرت تلك القيادات بأنّ محاولة اقتحام مقر الحركة وقف وراءها المنسّق الجهوي للحركة بالقصرين كمال الحمزاوي، الذي يعمل على إضعاف الحزب وتشتيته، معتبرة أنّ العمليّة تمّت بالتنسيق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض قيادات النهضة بالقصرين.
وأوضح القيادي بالحركة نبيل السبعي، خلال تلك الندوة الصحفية، أنّ المقتحمين تمّ تجنيدهم من قبل النائب السابق بالبرلمان كمال الحمزاوي (رئيس بلدية القصرين حاليا)، والذي عرض عليهم مبالغ مالية مع استخدام سيّارات تابعة للدولة، على حد تعبيره.
وقال إنّ هدفهم كان الاستحواذ على مقرّ الحزب، لكن المعلومات التي وردت على قيادات الحزب جعلتهم يراسلون وزارتي الداخليّة والدفاع الوطني ورئاستي الحكومة والجمهورية، لتنبيههم لخطورة المسألة وهو ما يفسر توفير التعزيزات الأمنية أمام مقر الحزب، بما حال دون اقتحامه وقدوم الشاهد لإلقاء كلمة من داخله.
يشار أيضا الى أن كتلة نداء تونس بالبرلمان لم تشارك في الجلسة العامة للبرلمان التي خصصت يوم 12 نوفمبر الحالي لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد الذين أعلنت أسماؤهم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 5 نوفمبر الجاري.
يذكر أن قيادات في حزبي "حركة نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحرّ" كانت قد أعلنت يوم 17 اكتوبر الماضي عن اندماج الحزبين، كما قررت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس يوم 14 سبتمبر الماضي، تجميد عضوية رئيس الحكومة عضو الهيئة التنفيذية للنداء يوسف الشاهد، وإحالة ملفّه على لجنة النظام وفقا لأحكام بعض فصول النظام الداخلي للحركة وهو ما أثار جدلا في أوساط الحزب على مستوى هياكله الجهوية والمحلية وعلى مستوى الكتلة البرلمانية التي تراجع عددها ليبلغ حاليا 46 نائبا.