تصحيح :

الإستثناء التونسي .

و عفوا .

القرارات تستند لرغبۃ شعبيۃ ! !

الإشكال أن هناك كثير من الرغبات الشعبيۃ .. في هذه الرغبات هل قاعدۃ الأغلبيۃ هي التي تطبق ؟
سوءال يستحق التداول بين فقهاء القانون و الإفتاء .

الإبتزاز , صحيح أنه موجود . و الإبتزاز هو بمثابۃ البيع المشروط , الذي يندد به طوبال فيما يخص مساندۃ رءيس الحكومۃ دون حق الترشح للرءاسيات ! ! .

ثم , الحقيقۃ أن الإبتزاز هو علامۃ علی ضعف الديمقراطيۃ التونسيۃ . و حتی عن عدم صدق الأحزاب التي تبتز في قضيۃ الديمقراطيۃ ..

و بذلك يلزم حد ما يبتز حد ..

في هذه الحالۃ التونسيۃ , الفريدۃ من نوعها , يلزم حركۃ النهضۃ تسحب ثقتها من الشاهد , و تفعل ما تريد إذا مر مشروع قانون في مجلس الشعب ..

لماذا البحث عن الإستقرار وهو غير موجود .. من الأحسن الدخول في مشاورات جديدۃ حول وثيقۃ حكم جديدۃ , نقتل قرطاج واحد و قرطاج 2, و تذهب كل الأطراف لحوارات و تشاورات , في مقر مثلا مرۃ في مقر الإتحاد و مرۃ في مقر منظمۃ الأعراف, ثم يقع الإمضاء النهاءي في بيت الضيافۃ في قرطاج و رءيس الجمهوريۃ يكون مجرد شاهد .. وزارات الخارجيۃ و الداخليۃ و العدل و الدفاع تبقی كما هي , نفس الوزراء .

هكاكا الناس الكل تطلع متفقۃ , و الشاهد يمشي يشيط أو يرجع للنداء أو يترشح للرءاسيات أو لا , هو حر . و طاح الكف علی ظله كما يقال . .

الحكومۃ الجديدۃ سيحدد لها الأولاويات , و عملها سيكون أكثر شفافيۃ و مراقبۃ ديمقراطيۃ , و ستسهر علی الإنتخابات القادمۃ . ثم تسلم الحكم للأغلابيۃ الفاءزۃ و التي يفرزها الصندوق .

في الإنتخابات القادمۃ ستكون الرقابۃ كثيفۃ , من الساعۃ الأولی إلی إعلان النتيجۃ في مساء ذلك اليوم .

أما إذا تبقی الأحوال كما هي اليوم , ﷲ غالب فما ناس ربحوا الإنتخابات في 2014, فشلوا في الحكم , و لا يريدون الذهاب لمواعيد 2019 و هم علی رأس الحكم . العيب يبقی ليهم و فيهم و الشعب شاهد .

العالم و المانحين , سوف يتفهمون الإستثناء التونسب, و تبديل الحكومۃ سوف لا يضر بالخروج للسوق الماليۃ الدوليۃ للإقتراض.. مع حصول توافق بين الأطراف في المشاورات , الإستقرار سيكون أفضل . المهم ردوا بالكم من حكومۃ تكنوقراط , راهي كذبۃ .
و ﷲ ولي التوفيق .