محامي شفيق الجراية: لدينا ما يكفي لاسقاط الحكومة... بِرُمَّتِها

---

---

من ناحية أخرى, قال فيصل الجدلاوي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان موكله يتعرض لهجمة اعلامية شرسة.
وهدد الجدلاوي بان موكله يمتلك معلومات هامة من شانها اسقاط حكومة الشاهد.
وكتب االجدلاوي في صفحته ما يلي:
"تعالت الاصوات المدفوعة الاجر واثث بعض الاعلاميين منابرهم الاعلامية في سابقة غير معهودة من اجل التشويه ونشر الاخبار الزاءفة ضد شفيق الجراية ونشرت الملفات القضاءبة في منابرهم دون التقيد بسرية الابحاث وهددوا بكشف اللوبيات والشبكات المرتبطة بالقصية ووصل الحد الى الطعن في مصداقية القضاء وكل ذلك من اجل تاليب الرايء العام وتحويل وجهة الابحاث ومنعونا من التواجد معهم وابداء موقفنا كفريق دفاع ورفضوا اعطاءنا حق الرد وكل ذلك من اجل الضغط على القضاء وعلى المحامين الذين لم يسلموا من حملة التشويه ومن هذا المنبر الاحظ مايلي:
1 - اتحدى كل من تدخل في هذا الملف من اعلاميين واشباههم وحتى ناءبهم السيد الصحبيبن فرج من الكشف عن اللوبيات المتجدث عنها.
2 - ان الحملة المذكورة الغرض منها تحويل وجهة القضية بعد ما انكشف من وراء القيام بها ومن هندسها وذلك من خلال شهادة الواشي الذي دفعوه للتشكي .
3 - اقولها للمرة الالف اننا مطالبون بسرية الابحاث اما اذا تواصل الامر بهذا الاسلوب فاننا سنواجهكم ،وانه لدينا ما يكفي من المعطيات والوثاءق لاسقاط الحكومة برمتها فلا تدفعونا الى ذلك.
4 - الحرب سجال المهم من ينتصر في النهاية.

اقرأ أيضا: الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف توضح بشأن اصدار مذكرة تضمنت افراد الدائرة العاشرة بالقضايا العسكرية

وكان النائب الصحبي بن فرج نبًه، إلى ما اعتبرها «محاولات فريق الدفاع عن شفيق جراية، رجل الأعمال المتهم في قضايا الإعتداء على أمن الدولة، إلى إخراج القضية من دائرة القضاء العسكري إلى دائرة القضاء العدلي، تمهيدا لغلق ملف القضية».

وذكر عضو البرلمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن «فريق الدفاع عن شفيق جراية قدم العديد من الإستئنافات بخصوص الإتهامات التي طالت منوبهم وكل من تعلقت به هذه القضية، أمام محكمة الإستئناف بتونس ولكن تم رفضها جميعا»، حسب رواية بن فرج الذي أضاف قوله: «أمام هذا الرفض سعى محامو المتهمين إلى تشكيل دائرة اتهام جديدة (خاصّة) في محكمة الإستئناف بتونس، تنفرد بالنظر في قضايا الإتهام العسكري وستعقد أولى جلساتها يوم غد الثلاثاء، مما يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العسكري».
ولاحظ أن «محاميي المتهمين الذين لهم علاقة بهذه القضية، تقدموا بقضية مستعجلة للإفراج عن منوبيهم وربما سحب القضية الأصلية من القضاء العسكري وتعهيدها إلى القضاء العدلي، وذلك بعد أن أتم التحقيق العسكري كامل أعماله وأصبح ملف القضية جاهزا».