نقابة القضاة : الصور المتداولة للمتقاضية غير صحيحة والملحقيين القضائيين أكدوا ان هندامها كان فاضحا

باب نات - نشرت نقابة القضاة التونسيين بيانا توضيحيا

اليوم الجمعة حول الاتهامات التي وجهت لقاضية بطرد متقاضية من المحكمة بسبب هندامها غير اللائق وذلك من قبل المحامية لمياء الدبابي كوكة و بشرى بن حميد.

وأشارت النقابة ان القاضية ليس لديها حساب فيسبوك و لم تكن على بينة مما طالها من اتهامات باطلة .

وأوضحت النقابة انه بعرض الصور التي تم تداولها نفت ان تكون المواطنة قد قدمت بتلك الثياب انما حلت بثياب اخرى غير لائقة و قد اعلمتها احتراما للمحكمة بوجوب تغير ثيابها قبل التحرير عليها بعد قلب الملف و انتظارها.

وأشارت نقابة القضاة ان الواقعة كانت بحضور زملاء من الملحقين القضائيين الذين صادقوا على ذلك و أكدو على ان هندام المواطنة كان فاضحا و لا يليق بهيبة المحكمة و هو غير الهندام الذي ظهرت به المواطنة في الصورة

وكانت المحامية لمياء الدبابي كوكة نشرتفي تدوينة على حسابها بفايسبوك

اكّدت فيها طرد قاضية لموكّلتها بسبب لباسها.

وبحسب ما ذكرت المحامية، فإنّ قاضية بالمحكمة الإبتدائية بتونس إعتبرت أنّ لباس السيدة غير محترم وطلبت منها تغييره، وفق ما جاء في التدوينة، التي أرفقتها بصور لموكلتها التي تنوبها في قضية طلاق.

وقالت المحامية أنّ كاتبتها اتصلت بها من مقر المحكمة الإبتدائية لتعلمها أن القاضية المكلفة باجراء الجلسة الصلحية في قضية الطلاق المنشورة بين موكلتها وزوجها طلبت من المعنية بالأمر ''الخروج والرجوع بعد إرتداء لباس محترم''، وأضافت بأنّ القاضية، قالت لها: " برا تسلف كبوط (معطف) غطي بيه روحك".

وأوضحت المحامية أنّها تحوّلت إلى مقر المحكمة لتعاين بنفسها لباس الموكلة، وأكّدت أنّ السيدة كانت ''ترتدي لباسا محترما لائقا بأستاذة جامعية''.

وباءت محاولاتها لتمثل موكلتها أمام القاضية بذلك اللباس بالفشل، حيث أصرّت القاضية المعنية على أن تمتثل المرأة لطلبها، وفق تأكيدها.

وأمام هذا الرفض اتصلت المحامية بالهيئة الوطنية للمحامين وبفرع تونس للمحامين حيث تمت معاينة هندام منوبتها من طرف عميد المحامين وبعض أعضاء الهيئة وكذلك من طرف رئيس فرع تونس وبعض أعضاء الفرع.

وتمّ على اثر ذلك إجراء معاينة من طرف عدل منفذ والتي جاء فيها أن ''العارضة ترتدي فستانا رمادي اللون إلى حدود الركبتين وفوقها فاست قصيرة و collant أسود اللون و bottes cavaliers طويل إلى حدود الركبتين أسود اللون ''.

وأضافت أنّ جسد موكلتها مغطى بالكامل ماعدى سنتيمترين على مستوى ركبتيها وهو ما أقلق القاضية التي رفضت أداء واجبها قبل أن تغطي المنوبة السنتيمترين، حسب تعبيرها.

Comments

13 de 13 commentaires pour l'article 152544

Lechef (Tunisia) |Dimanche 17 Decembre 2017 à 11:15

Avec ces confirmations et contre-confirmations, la meilleure solution est d'installer dans toutes les structures de l'état - ministères - sans aucune exception - des caméras de surveillance pour montrer réellement ce qui se passe derrière les bureaux fermés.
C'est moyen pour sécuriser tous les citoyens dans toutes les positions administratives et pour éviter ces polémiques de vérités et contre-vérités qui surgissent de temps en temps et mettent en cause soit le comportement e l'individu soit les réactions des responsables des structures.
Ces moyens pourraient mettre fin une fois pour toute ces polémiques.
Mais, attention tout ceci pour appliquer à la lettre la loi et sanctionner ceux et celles qui évoquent des '' choses '' non réelles et non approuvées.

Alerter

Abid_Tounsi (United States) |Dimanche 17 Decembre 2017 à 10:02

@Mongi

ذاك كان أيام زمان يا أخي الكريم...

أما اليوم فما عادت الجامعة كالجامعة... و لك في أنس الحطاب مثالا : هي من سراق حزب السراق، ظلت تتقاضى راتب أستاذ جامعي و لم تباشر عملها تقريبا منذ الثورة إلى أن التحقت بكتلة السراق تحت قبة البرلمان، و لم ترجع منها مليما واحدا. ==> أستاذة جامعية

Lechef (Tunisia) |Vendredi 15 Decembre 2017 à 08:49

Ces actes - non légalisés et non approuvés par la loi - au contraire contre la loi - deviennent de plus en plus nombreuses après la révolution et démontrent un excès de zèle du citoyen tunisien.
C'est comme un récipient qui était sur le point d'éclater à cause d'une surpression et qui a connu un retard.
Voir une maîtresse qui interdit une élève d'entrer en classe avec 1 foulard ou voilée - cas passé à Sfax -
Cette juge qui interdit cette dame sur un jugement subjectif - vêtement courtes ou non ?
L'interdiction d'une employée à Tunisair de prendre l'avion avec une voile ....
Et les cas sont très nombreux.
En fait, chacun d'entres-eux est obligé de se conformer et d'appliquer la loi à la lettre , sans tenir compte de ses sentiments, de ses avis et de son comportement.
Ces lois approuvées dans la constitution devront être exécutées convenablement par tout le monde quel que soit sa fonction et son rang hiérarchique et nous devrons faire la différence entre ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas.
Donc, un peu de sérieux est exigé par tout le monde , mais aussi des sanctions doivent être prises à l'encontre de celui qui dérape pour exiger son application correcte.