---

---

Credits Shems FM
من جهته رد الدهماني على الرحوي قائلا "أن التصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة المالية في البرلمان المنجي الرحوي اليوم الجمعة مغالطات ولا أساس لها من الصحة و"لست مسؤولا عن ضعف ثقافته الديمقراطية".
وأضاف إياد الدهماني أنه كان حاضرا في الجلسة العامة للدفاع عن المشروع الذي قدمته الحكومة بصفته وزيرا فيها وليس للدفاع عن موقف حركة النهضة كما صرح الرحوي وصرح "لا أنتمي للنهضة ودوري الدفاع عن مشروع الحكومة".
وقال الدهماني ان الفصل 36 قدمته الحكومة ودافعت عنه و "كل حاجة تتقال غير هذا راهي من باب الركوب على الحدث والدعاية وخلق البطولات الوهمية" وتابع أن الرحوي أراد "أن يقدم هذا الفصل على أنه انتصار شخصي له".
ونفى الوزير أن يكون قد حاول التأثير على الرحوي بخصوص هذا الفصل واعتبر أن سلوك الرحوي أمس تجاهه "غير لائق بنائب شعب وأنه حاول الاعتداء عليه بشهادة عديد النواب".


يذكر أن الفصل 36 من مشروع قانون المالية ينص على إتخاذ إجراءات تعريفية إستثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي، ويهدف إلى التحكم في عجز الميزان التجاري و ضمان توازن المبادلات التجارية بين تونس وتركيا.

وتطبق هذه المعاليم الديوانية الموظفة إستثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين إبتداء من غرة جانفي 2018 على أن يتم تفكيكها تدريجيا بعد إنقضاء السنتين وعلى إمتداد ثلاث سنوات.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للفصل 17 من إتفاق الشراكة المبرم بين تونس وتركيا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس إتخاذ إجراءات إستثنائية لفترة محدودة في شكل معاليم ديوانية على أن لا تتجاوز المنتوجات المعنية نسبة 20 بالمائة من إجمالي الواردات من تركيا.