منصر: مهدي بن غربية مغصور بسبب ملف الاجور والحكومة في ورطة

باب نات - قال الأمين العام لحزب حراك تونس الإرادة عدنان منصر ان وضع الحكومة الحالية صعب للغاية متابعا " الحكومة في ورطة حقيقية.
وأضاف منصر في حوار في برنلمج " استديو شمس" الذي يبث عبر أمواج اذاعة شمس اف ام يوم الجمعة ان الوزير مهدي بن غربية " مغصور" وهو في وضع سيئ للغاية بسبب قضية تجميد الاجور.
وتابع عدنان منصر " فليتحدي مهدي بن غربية ومن ورائه الحكومة اتحاد الشغل ولينتهي بذلك كل شيء.

وكان مجلس الوزراء، صادق الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2017 محددا ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ 32 ألف مليون دينار مما يشكل زيادة قدرها 3 آلاف مليون دينار مقارنة بسنة 2016 في حين عملت الحكومة على الاستجابة الى حزمة مطالب نقابية واجتماعية وجبائية ملتزمة بعدم رفع الدعم حسب تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني .
وحدّدت النفقات العمومية، وفق ماجاء في بيان مجلس الوزراء عقب الاجتماع، بـ 6500 مليون دينار مقابل 5300 مليون دينار خلال السنة الجارية في حين تطورت مصاريف الدعم من 2200 مليون دينار سنة 2016 إلى 2700 مليون دينار خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017 في حين ستبلغ كتلة الأجور خلال سنة 2017 ما قدره 13700 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 13150 مليون دينار.
ويهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى حصر نسبة التداين في حدود 62 في المائة من الناتج الوطني الخام وضبط نسبة العجز في حدود 5ر5 في المائة، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 5ر2 المائة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل جملة من الرسائل الهامّة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط على المالية العمومية والاستثمار والتشغيل والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لافتا إلى أن إعداد مشروع هذا القانون تم في ظرف زمني وجيز، بعد مراجعة المشروع السابق بما يتلاءم ويتناغم مع "وثيقة قرطاج".
وأوضح الدهماني أن المشروع يرمي إلى مراجعة سلم الضريبة على الدخل مبينا أن ذلك يعدّ من مطالب عدد من الشركاء الاجتماعيين تخفيفا للضغط الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة التي لا يفوق دخلها الصافي 1400 دينار مشيرا الى ان مشروع القانون يتضمن إجراءات عمليّة ستمكّن من معالجة الإشكالات بشأن تأدية الواجب الجبائي بالنسبة لبعض المهن والحرف.
...