---

---

كما أضاف ،أن أحزابا في حكومة الشاهد كانت سابقا ضمن أحزاب المعارضة ،ساهمت بدورها في عملية الضغط على القناة ،منتقدا منع رئيس الجمهورية السابق من التعبير عن رأيه بخصوص الأوضاع في البلاد.
وأكد أن الضغوطات التى مورست على قناة التاسعة ، كان الهدف منها عدم ظهور المرزوقي إعلاميا ،معتبرا أن هذا التصرف يعد تجاوزا خطيرا يستهدف حرية الإعلام واستقلاليته .
واتهم رئاسة الجمهورية "بالتغول على مؤسسات الدولة وعلى كل فضاءات التعبير" قائلا في هذا الصدد " إن معركة حرية التعبير، هي معركة نخوضها حتى النهاية، وهي عنصر أساسي صلب العملية الديمقراطية ".
وطالب منصر كافة الأحزاب السياسية، ونقابات الإعلام ،وجمعيات المجتمع المدني في تونس ،بضرورة تحمل مسؤولياتها والتعبير عن مواقفها صراحة من هذا التصرف، مشيرا الى أن الحزب سيراسل الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري، والنقابة الوطنية الصحفيين التونسيين ،والإتحاد العام التونسي للشغل ،ولجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، إضافة إلى الأحزاب السياسية ليحملهم مسؤولياتهم.
كما أفاد بأنه سيتم التوجه كذلك إلى منظمة العفو الدولية ، ومنظمة مراسلون بلا حدود، قصد إعطاء المسألة "صدى دوليا " نظرا لخطورتها ،وفق تقديره، منتقدا خضوع قناة التاسعة وامتثالها للضغوطات.
من جهة أخرى أكد الأمين العام لحزب حراك تونس الارادة، أن التعتيم المسلط لن يثني الحزب عن دعم مطالب التنمية المحلية في عدة جهات ،واخرها إحتجاجات فرنانة التي تتجاهلها الحكومة الحالية مطالبا في هذا الشأن بعدم تشويه الإحتجاجات المشروعة بأعمال العنف، حسب تعبيره.
تجدر الاشارة ، الي أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعربت عن إستنكارها الشديد لكل تعد على حرية الصحافة، على خلفية منع بث حوار تلفزي على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" مع الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء أمس الإربعاء، بسبب "ضغوط من رئاسة الجمهورية"، وفق ما أكده مسؤولون بالقناة.
وإنتقدت في بيان لها اليوم الخميس، "صمت رئاسة الجمهورية وعدم إصدارها لأي توضيح لما حدث"، مؤكدة أنها "لن تسمح لأية جهة سياسية كانت بالتعدي على جملة المكاسب التي تحققت وعلى رأسها حرية التعبير.
.
وأنها ستجند كل طاقاتها دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام".
كما دعت رئاسة الحكومة "إلى توضيح حقيقة تورط بعض أعضائها في هذه الحادثة"، مذكرة بأن إمضاء رئيس الجمهورية على "الإعلان العربي لحرية الإعلام" هو تأكيد والتزام بحماية حرية التعبير والصحافة، وبأنه لا سبيل لعودة التعليمات وممارسة أي وصاية على الإعلام.