وزارة العدل الأمريكية تسحب آلاف الوثائق المرتبطة بقضية إبستين بعد كشف بيانات حساسة لضحايا
وكالات -
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها سحبت آلاف الوثائق والمواد الإعلامية المرتبطة بقضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، وذلك عقب شكاوى تقدّم بها محامون أمام قاضٍ في نيويورك بشأن كشف معلومات حساسة تمسّ ضحايا محتملين.
وجاء هذا الإجراء بعد تأكيد محامين أن حياة نحو 100 ضحية «انقلبت رأسًا على عقب» نتيجة أخطاء في حجب المعطيات الشخصية ضمن أحدث إفراج حكومي عن السجلات المتعلقة بالقضية.
وتبيّن أن بعض المواد التي نُشرت بالخطأ تضمنت صورًا عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إلى جانب أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية أخرى لم يتم حجبها أو طمسها بشكل كامل. وأرجعت وزارة العدل ذلك إلى خطأ تقني أو بشري.
وفي رسالة وجّهها المدعي الأمريكي جاي كلايتون إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المتعلقة بإبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، أكد أن الوزارة أزالت تقريبًا جميع المواد التي حدّدها الضحايا أو محاموهم، إضافة إلى «عدد كبير» من الوثائق التي بادرت الحكومة نفسها بسحبها بعد مراجعة داخلية.
وأوضح كلايتون أن وزارة العدل عدّلت بروتوكولاتها الخاصة بالتعامل مع الوثائق المُبلّغ عنها، وذلك استجابة لمطالب الضحايا ومحاميهم. وبموجب الآلية الجديدة، يتم سحب الوثائق فور الإبلاغ عنها، ثم مراجعتها قبل إعادة نشر نسخة منقحة، في أجل يُقدّر بين 24 و36 ساعة.
وكان محاميان يمثلان ضحايا إبستين قد تقدما، يوم الأحد، بطلب إلى المحكمة من أجل «تدخل قضائي فوري»، على خلفية ما وصفاه بآلاف الحالات التي فشلت فيها الحكومة في حجب الأسماء والمعلومات الشخصية التي تسمح بالتعرف على الضحايا.
كما أرفقت ثماني نساء يعرّفن أنفسهن كضحايا لإبستين تعليقات مكتوبة ضمن رسالة موجهة إلى القاضي ريتشارد إم. بيرمان. وذكرت إحداهن أن نشر السجلات كان «مهددًا للحياة»، فيما أفادت أخرى بتلقيها تهديدات بالقتل بعد أن تضمن 51 ملفًا بياناتها المصرفية الخاصة، ما اضطرها إلى محاولة إيقاف بطاقاتها الائتمانية وحساباتها البنكية.
من جهته، قال نائب المدعية العامة الأمريكية، تود بلانش، في مقابلة مع برنامج «ذيس ويك» على شبكة ABC، إن أخطاء متفرقة وقعت أثناء عملية تنقيح الوثائق، مؤكدا أن وزارة العدل تحركت بسرعة لمعالجتها.
وأضاف بلانش أن الوزارة تقوم بتصحيح أي خطأ فور التبليغ عنه من قبل الضحايا أو محاميهم، مشددًا على أن الحالات المسجلة «لا تتجاوز 0.001% من إجمالي المواد المنشورة»، وفق تعبيره.
وجاء هذا الإجراء بعد تأكيد محامين أن حياة نحو 100 ضحية «انقلبت رأسًا على عقب» نتيجة أخطاء في حجب المعطيات الشخصية ضمن أحدث إفراج حكومي عن السجلات المتعلقة بالقضية.
وتبيّن أن بعض المواد التي نُشرت بالخطأ تضمنت صورًا عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إلى جانب أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية أخرى لم يتم حجبها أو طمسها بشكل كامل. وأرجعت وزارة العدل ذلك إلى خطأ تقني أو بشري.
وفي رسالة وجّهها المدعي الأمريكي جاي كلايتون إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المتعلقة بإبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، أكد أن الوزارة أزالت تقريبًا جميع المواد التي حدّدها الضحايا أو محاموهم، إضافة إلى «عدد كبير» من الوثائق التي بادرت الحكومة نفسها بسحبها بعد مراجعة داخلية.
وأوضح كلايتون أن وزارة العدل عدّلت بروتوكولاتها الخاصة بالتعامل مع الوثائق المُبلّغ عنها، وذلك استجابة لمطالب الضحايا ومحاميهم. وبموجب الآلية الجديدة، يتم سحب الوثائق فور الإبلاغ عنها، ثم مراجعتها قبل إعادة نشر نسخة منقحة، في أجل يُقدّر بين 24 و36 ساعة.
وكان محاميان يمثلان ضحايا إبستين قد تقدما، يوم الأحد، بطلب إلى المحكمة من أجل «تدخل قضائي فوري»، على خلفية ما وصفاه بآلاف الحالات التي فشلت فيها الحكومة في حجب الأسماء والمعلومات الشخصية التي تسمح بالتعرف على الضحايا.
كما أرفقت ثماني نساء يعرّفن أنفسهن كضحايا لإبستين تعليقات مكتوبة ضمن رسالة موجهة إلى القاضي ريتشارد إم. بيرمان. وذكرت إحداهن أن نشر السجلات كان «مهددًا للحياة»، فيما أفادت أخرى بتلقيها تهديدات بالقتل بعد أن تضمن 51 ملفًا بياناتها المصرفية الخاصة، ما اضطرها إلى محاولة إيقاف بطاقاتها الائتمانية وحساباتها البنكية.
من جهته، قال نائب المدعية العامة الأمريكية، تود بلانش، في مقابلة مع برنامج «ذيس ويك» على شبكة ABC، إن أخطاء متفرقة وقعت أثناء عملية تنقيح الوثائق، مؤكدا أن وزارة العدل تحركت بسرعة لمعالجتها.
وأضاف بلانش أن الوزارة تقوم بتصحيح أي خطأ فور التبليغ عنه من قبل الضحايا أو محاميهم، مشددًا على أن الحالات المسجلة «لا تتجاوز 0.001% من إجمالي المواد المنشورة»، وفق تعبيره.
18°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323066