صدور أحكام استئنافية تتراوح بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في قضية "التآمر 2"
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة 2، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقضت الدائرة، وفق ذات المصدر، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي
(كانا محكومين بـ 14 سنة سجنا ابتدائيا).
كما قضت بسجن:
* ريان الحمزاوي: 3 أعوام (12 سنة ابتدائيا)،
* محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي: 7 أعوام (12 سنة ابتدائيا)،
* فتحي البلدي وسمير الحناشي: 15 عاما (كانا محكومين بـ 12 سنة).
وتم وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة (05) أعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها، باستثناء ريان الحمزاوي حيث تم النزول بالمراقبة الإدارية إلى عامين اثنين.
كما تم إقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.
الأحكام الغيابية
أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار، على غرار:
معاذ الخريجي، نادية عكاشة، شهرزاد عكاشة، كمال الڨيزاني، لطفي زيتون، ماهر زيد، مصطفى خذر، عادل الدعداع، رفيق بوشلاكة، عبد القادر بن فرحات،
فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
التهم الموجهة
وُجهت إلى المتهمين تهم تعلقت بـ:
* تكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية،
* التحريض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة قتل وإحداث جروح وضرب وأنواع أخرى من العنف،
* تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص،
* التآمر على أمن الدولة الداخلي.
كما تعلقت بهم تهم:
* محاولة الإعداد لتبديل هيئة الدولة،
* العزم المقترن بعمل تحضيري،
* استعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد وخارجها، وفق ما أكده مصدر مطلع.
ملاحظات إجرائية
يُذكر أن يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية، وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الأصل، وتم التشطيب على اسمه من الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم رفيق يحي.
وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من المتهمين الفارين بالخارج.
وقضت الدائرة، وفق ذات المصدر، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي
(كانا محكومين بـ 14 سنة سجنا ابتدائيا).
كما قضت بسجن:
* ريان الحمزاوي: 3 أعوام (12 سنة ابتدائيا)،
* محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي: 7 أعوام (12 سنة ابتدائيا)،
* فتحي البلدي وسمير الحناشي: 15 عاما (كانا محكومين بـ 12 سنة).
وتم وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة (05) أعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها، باستثناء ريان الحمزاوي حيث تم النزول بالمراقبة الإدارية إلى عامين اثنين.
كما تم إقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.
الأحكام الغيابية
أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار، على غرار:معاذ الخريجي، نادية عكاشة، شهرزاد عكاشة، كمال الڨيزاني، لطفي زيتون، ماهر زيد، مصطفى خذر، عادل الدعداع، رفيق بوشلاكة، عبد القادر بن فرحات،
فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
التهم الموجهة
وُجهت إلى المتهمين تهم تعلقت بـ:* تكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية،
* التحريض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة قتل وإحداث جروح وضرب وأنواع أخرى من العنف،
* تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص،
* التآمر على أمن الدولة الداخلي.
كما تعلقت بهم تهم:
* محاولة الإعداد لتبديل هيئة الدولة،
* العزم المقترن بعمل تحضيري،
* استعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد وخارجها، وفق ما أكده مصدر مطلع.
ملاحظات إجرائية
يُذكر أن يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية، وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الأصل، وتم التشطيب على اسمه من الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم رفيق يحي.وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من المتهمين الفارين بالخارج.
18°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323069