محكمة ماليزية تصدر قرارا بشأن عقوبة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6948dcb6082c63.20796577_imokhnjeglqfp.jpg width=100 align=left border=0>


أفادت وكالة الأنباء الحكومية الماليزية بأن المحكمة رفضت طلب نجيب رزاق، رئيس الوزراء الماليزي السابق، تحويل ما تبقى من مدة سجنه في قضايا فساد إلى الإقامة الجبرية بمنزله.

وذكرت الوكالة أن قاضية المحكمة العليا في كوالالمبور، أليس لوك، رفضت الطلب، معتبرة أن الأمر التكميلي الصادر عن ملك ماليزيا والقاضي بالإقامة الجبرية بحق نجيب رزاق لم يكن مدرجًا على جدول أعمال إعادة محاكمته خلال الفترة 2023–2024، كما لم يُناقش ولم يُبتّ فيه خلال الاجتماع الحادي والستين لـمجلس العفو المنعقد بتاريخ 29 جانفي/كانون الثاني 2024.






قضايا “1MDB” وحكم مرتقب

ومن المنتظر أن تعلن محكمة في كوالالمبور، يوم الجمعة، الحكم الصادر بحق نجيب رزاق في إحدى أحدث القضايا المتعلقة باختلاس أموال من صندوق الاستثمار الوطني 1MDB، ليُختتم بذلك مسار محاكمة استمرت أكثر من سبع سنوات.

وتشمل القضية أربع تهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال، بإجمالي مبالغ تفوق 2.2 مليار رينغيت ماليزي (نحو 539 مليون دولار أمريكي).


أكبر فضيحة فساد في تاريخ ماليزيا

وتُعد فضيحة اختلاس مليارات الدولارات من صندوق 1MDB أكبر قضية فساد في تاريخ ماليزيا، وقد أسهمت في خسارة حكومة “باريسان ناسيونال” (الجبهة الوطنية)، التي كان يرأسها آنذاك نجيب رزاق، للسلطة في انتخابات عام 2018، في سابقة هي الأولى منذ استقلال ماليزيا عام 1957.

وأثبتت التحقيقات، التي شاركت فيها جهات إنفاذ قانون من عدة دول نظرًا للطابع الدولي للصندوق، اختلاس أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من أموال 1MDB على مدى سنوات تشغيله.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320647

babnet