---

---

كما وجه رئيس الحكومة بتسلم "حديقة الحيوانات" في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية.

وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية.

الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية.

وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف.

خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع

عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن قلقه العميق من المسار الذي تسلكه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها.

ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم".

وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد".

وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية".

وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع".

كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد".

وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب".

كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه.

وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية".

وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات".

وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".