في سابقة بتاريخ كوريا الجنوبية.. إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس البلاد

أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية يوم الثلاثاء مذكرة توقيف بحق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد. ويواجه الرئيس اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة على خلفية فرضه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.
تفاصيل القضية:
تفاصيل القضية:
- التهم الموجهة:
- التمرد: يتهم يون بإصدار أوامر للقوات العسكرية بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم الخاص بالأحكام العرفية.
- إساءة استخدام السلطة.
- مذكرة التوقيف:
- تعتبر هذه أول مرة يصدر فيها أمر توقيف بحق رئيس في السلطة في كوريا الجنوبية.
- تمت الموافقة على طلب مذكرة التوقيف من قبل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين.
- الإجراءات القضائية:
- تستهدف مذكرة التفتيش أيضًا مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول.
- يمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع، مع منح مكتب التحقيق 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.
حصانة الرئيس وموقف الدفاع:
- رغم أن يون يتمتع بحصانة رئاسية ضد الملاحقة الجنائية، إلا أن هذه الحصانة لا تشمل تهم التمرد.- فريق الدفاع عن الرئيس قدم طلبًا للمحكمة لرفض المذكرة، بحجة أن مكتب التحقيق غير مخول بالتحقيق في تهم التمرد.
التحديات الأمنية والقانونية:
- واجهت محاولة تنفيذ مذكرة التفتيش تحديات، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول المكتب الرئاسي لأسباب أمنية عسكرية.- أشار المحللون إلى وجود عقبات قانونية وتنظيمية قد تعيق تنفيذ المذكرة بشكل كامل.
السياق السياسي:
- تجاهل الرئيس ثلاثة استدعاءات للمثول أمام مكتب التحقيق، ما دفع الأخير لطلب مذكرة توقيف لاستجوابه قسريًا.- يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توترًا سياسيًا كبيرًا في البلاد، خاصة مع وجود انقسام بين المشرعين والقوى الأمنية.
ردود الأفعال:
- أثار القرار صدمة واسعة في كوريا الجنوبية وخارجها، حيث يُنظر إليه على أنه لحظة مفصلية في تاريخ البلاد السياسي والقانوني.- من المتوقع أن يؤدي التطور إلى مزيد من الجدل القانوني والسياسي حول دور الرئيس وصلاحيات مكتب التحقيق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 300273