وكالات - بعد 56 عاما على مقتل مالكوم إكس برأ القضاء الأمريكي اثنين من المدانين، ما يعيد كتابة التاريخ الرسمي لواحدة من أسوأ عمليات القتل.

وقتل الناشط برصاص أطلقه عدة أشخاص في 21 فبراير/شباط 1965 في أثناء إلقائه كلمة في قاعة "أودوبون" للعروض بحي "هارلم"، أحد أشهر أحياء نيويورك.


واعتبرت القاضية إيلين بيبن أن إدانة محمد عزيز البالغ اليوم 83 عاما، وخليل إسلام الذي توفي العام 2009، قبل أكثر من نصف قرن، "شكلت فشلا للقضاء".

ووفق وكالة "فرانس برس"، برأت رسميا الرجلين بعد طلب مشترك تقدم به المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس وجهة الادعاء ومنظمة The Innocence Project التي تكافح الأخطاء القضائية.

وخلال الجلسة التي نقلت مباشرة عبر التلفزيون، قدم المدعي العام في نيويورك "اعتذارات" السلطات القضائية على "عقود الظلم والانتهاكات غير المقبولة للقانون ولثقة الرأي العام".

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" التطور الجديد بالقضية بأنه "إعادة كتابة للتاريخ الرسمي لواحدة من أسوأ عمليات القتل فى عصر الحقوق المدنية بالولايات المتحدة".

فيلم يفتح القضية

محمد عزيز وخليل إسلام اللذان أدينا في ذلك الوقت، كانا مع رجل ثالث هو توماس هاغان اعترف بمشاركته في الاغتيال، أعضاء في حركة "أمة الإسلام" التي كان مالكوم إكس أحد رموزها، لكنه ابتعد عنها في أجواء من التوتر الشديد.

وفي فبراير/ شباط 2020، وتحديدا بعد بث فيلم وثائقي على "نتفليكس" بعنوان "من قتل مالكولم إكس؟"، تفجرت الشكوك بضلوع محمد عزيز وخليل إسلام، وطلب المدّعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك سايروس فانس من فريقه دراسة الملف مجددا.

وبناء على هذه التطورات، تعود قضية مالكوم إكس إلى الواجهة مجددا، لكن محملة هذه المرة بإرث خطأ قضائي، وبتعزيز فرضية الدور الغامض الذي يمكن أن يكون لعبه مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت.

ففي فبراير/شباط الماضي، تم الكشف عن رسالة اتهام تركها شرطي بعد وفاته وطلبت بنات مالكوم إكس بالفعل إعادة فتح التحقيق.

وقال الشرطي إنه اقترب، بطلب من قيادته، من أوساط مالكوم إكس ونصب كمينا لاثنين من حراسه الشخصيين اللذين جرى توقيفهما قبل أيام قليلة من القتل لإضعاف الإجراءات الأمنية المحيطة بالزعيم الأسود.

ومع أن مالكوم إكس كان شخصية مثيرة للجدل، إلا أن مقتله هز الولايات المتحدة وعكس التوتر السياسي والاجتماعي بالبلاد في ستينيات القرن الماضي التي شهدت اغتيال الرئيس جون كينيدي في 1963 وشخصية أخرى أكثر أهمية في حركة الحقوق المدنية، وهو مارتن لوثر كينج في 1968.