وأعلنت السلطات المغربية عن رفضها القاطع لما سمته المنشور "الافترائي" الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري بعنوان "المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض".

وأضافت أن المنظمة "تسعى من خلال المنشور لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني".

وشدد المغرب على أن السلطة القضائية "مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وزاد البيان موضحا أن القضاء المغربي يعتبر "وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة".

وأفاد المصدر ذاته بأن متابعة الصحفي عمر الراضي، "لا علاقة لها، البتة، بعمله الصحفي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، مع العلم أن صفة الصحفي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام".

وأعربت السلطات المغربية عن رفضها، "مطلقا، محاولات المنظمة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا، واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق".

وأكدت السلطات ذاتها أن "الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة" الواردة في المنشور "لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب"، وذلك في انتقاد واضح ل"هيومن رايتس ووتش".

وقررت محكمة مغربية، أواخر يوليو/تموز الماضي، إيداع عمر الراضي (33 عاما)، وهو صحفي، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي "اغتصاب" و"تخابر".

جاء ذلك "بناء على شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب".

وكان القضاء المغربي أصدر، في مارس/آذار الماضي، حكما بحبس الراضي 4 أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب تغريدة على "تويتر" انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلي احتجاجات "حراك الريف"، عام 2019.