أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، خطة لاستثمار 10 مليارات في إطار إنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة "كورونا".

وقال وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، للإذاعة الجزائرية الرسمية، إن الخطة ستركز على قطاعات الزراعة والصناعة والمناجم.

وحسب المسؤول الجزائري، فإن جزءا من الاستثمارات ستوجه لإنعاش المؤسسات الصغيرة والناشئة، والتجارة الخارجية لكبح الواردات التي تستنزف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وصناعة الأدوية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات "سيرافقها تحسين مناخ الأعمال وتحريره من القيود المؤسسية والبيروقراطية، وتدعيم النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة والقيمة التكنولوجية".

والأربعاء، كشفت رئاسة الوزراء الجزائرية، في بيان، عن جدول زمني لتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي للرئيس عبد المجيد تبون، يمتد على ثلاث مراحل حتى عام 2024.

وحسب الحكومة الجزائرية فإن المرحلة الأولى تتضمن تدابير عاجلة ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

وفقا لبيان الحكومة، تتضمن المرحلة الثانية من الخطة تدابير تنفذ على المدى القصير في سنة 2021، وتتعلق المرحلة الثالثة والأخيرة بتدابير متوسطة المدى على مدى ثلاث سنوات بين 2022 و2024.

وقبل أسبوعين، كشف الرئيس تبون عن خطة من 3 محاور و20 بندا لإصلاح وإنعاش اقتصاد البلاد، الذي تضرر من جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وقال تبون في حينه، أمام مؤتمر اقتصادي، ان الخطة تهدف إلى رفع صادرات البلاد غير النفطية إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2021، صعودا من ملياري دولار حاليا.

وستركز الخطة على الإصلاح المالي ومكافحة البطالة واستحداث وظائف.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ سنوات، جراء تهاوي أسعار النفط، وزادت حدتها مع انتشار الجائحة، ما دفع الحكومة لتقليص الإنفاق الحكومي إلى النصف.

ويعاني اقتصاد البلاد تبعية مفرطة لعائدات النفط والغاز، التي تمثل 93 بالمائة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات رسمية.