محمد عَبُّو: نتمسك بضمانات و3 وزارات للمشاركة بالحكومة التونسية

Mercredi 04 Decembre 2019



Mercredi 04 Decembre 2019
الأناضول - تونس/ عادل الثابتي -

زعيم حزب "التيار الديمقراطي" التونسي للأناضول:
- نريد وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري وضمانات لتنفيذ البرامج

- الأوضاع لن تكون مريحة في 2020 ومن المهم أن تشارك في الحكومة أطراف لها وزن مثل "حركة الشعب" (حليفة التيار)
- الحكومة المقبلة ستحصل على هدنة من الاحتجاجات الاجتماعية إذ كانت صورتها طيبة وتتمتع بالجدية في تغيير أوضاع تونس
- لماذا يستثمر الأوروبيون في فيتنام ولا يستثمرون في تونس وهي على بعد 75 كم من أوروبا؟.. المناخ العام لدينا سيء لا يشجع على الاستثمار
- المعيار لتكون في خط الثورة هو أن تكون ضد الفساد والاستبداد ومع دولة ديمقراطية قوية تطبق فيها القوانين على الجميع وليس فيها مراكز نفوذ


قال محمد عَبُّو، أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي)في تونس، إن الحزب ما يزال متمسكًا بالحصول على ضمانات وثلاث حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة، بقيادة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي.

وعَبُّو (53 عامًا) هو محامٍ حاصل على الدكتوراه في القانون، أسس في مايو/ أيار 2013 حزب "التيار الديمقراطي" (22 مقعدًا برلمانيًا من أصل 217)، بعد الانشقاق عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الذي كان يقوده آنذاك، الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي (2011: 2014).

وأضاف عَبُّو، في مقابلة مع الأناضول، أن المفاوضات مستمرة مع الجملي على مسارين، "المسار الأول تمثل في تقديم تصوّر لعمل الحكومة في 204 نقاط.. ليس من الضروري الأخذ بكل النقاط، ولسنا متشددين في كل النقاط".

وأوضح أن الجملي "سيجيب عن تصورات التيار الديمقراطي بخصوص البرامج المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري التي طلبها التيار".

أما المسار الثاني للمفاوضات، بحسب عَبُّو، فـ"يتعلق بمشاركة التيار في الحكومة.. لسنا في مجال تصديق أن كل برنامج يقدم ينفذ، لذلك نطلب ضمانات لتنفيذ البرامج".

وهذه الضمانات بالنسبة للتيار هي "تعيين أناس قادرين على تنفيذ البرامج في كل الوزارات عامة، ولو أنه ليس شرط لنا، ورأينا أن هناك وزارات لها علاقة بمناخ الأعمال لابد أن تكون للتيار".

وشدد على أن الحزب "لا يزال متمسكًا بالوزارات الثلاث (الداخلية والعدل والإصلاح الإداري)، ومتمسكًا بالبرامج التي قدمناها والطريقة التي وضعناها لتسيير الوزارات، وإبعاد (تحييد) كل الأحزاب، ما عدا الوزير، عن الوزارات، أي أن يكون الوزير سياسي فقط مع تحييد الإدارة".

** نقاط محورية

قال عَبُّو إن "النقاط المحورية التي لن نتنازل عنها في فهمنا للمشاركة في الحكومة هي فرض القوانين على الجميع، وإلغاء ظاهرة مراكز النفوذ ووجود أشخاص فوق القانون".

ودعا إلى "إبعاد الأحزاب السياسية عن التعيينات في وزارة الداخلية".

وتساءل مستنكرًا: "ما معنى أن المديرين العامين في وزارة الداخلية، مثل الذي يهتم بالأمن القومي أو بمسائل مهمة مرتبطة باستقرار البلد وأمن المواطنين واستقرار الديمقراطية، مرتبط بحزب أو بطرف سياسي أو بمراكز نفوذ مالي (؟!)".

** إصلاح اقتصادي واجتماعي

بشأن البرنامجين الاقتصادي والاجتماعي، قال عَبُّو إن "دور الدولة الاجتماعي مهم، ونرفض التفويت (التفريط) في المؤسسات العمومية".

وأضاف أن السنوات الخمس القادمة للحكومة هي لـ"إعادة الهيكلة والإصلاح، ولا يمكن لأحد أن يقول في سنة سأفعل هذا".

وطالب بـ"ثلاث سنوات من العمل الحكومي ثم نرى ماذا فعلنا في إعادة هيكلة مؤسسة مثل الخطوط (الجوية) التونسية ووكالة التبغ والوقيد، والمؤسسات المهمة".

وتابع: "أما فتح جزء من رأسمال المؤسسات الحكومية المهمة لخواص أو التفويت فيها لأطراف أجنبية أو تونسية، فقلنا دعنا من هذا وإن هذه السنوات هي سنوات إعادة هيكلة وإصلاح وتونس قادرة على ذلك".

** "حركة الشعب"

حول ارتباط مشاركة "التيار" في الحكومة بمشاركة "حركة الشعب" (ناصرية قومية- 15 نائبًا) بعد تشكيلهما كتلة برلمانية من 41 نائبًا مع نواب آخرين، قال عَبُّو: "نسعى لمشاركة حركة الشعب في الحكومة إذا دخلنا نحن".

ورأى أن "مشاركة الشعب تعطي قيمة ووزن أكثر للحكومة، خاصة ونحن داخلون في وضع ليس مريحًا من الناحية الاقتصادية."

وزاد بأنه "لن يكون الوضع في 2020 مريحًا من الناحية المالية الاقتصادية والاجتماعية، من المهم أن بعض الأطراف التي لها وزن في بعض الجهات والأوساط تكون في الحكومة".

واعتبر عَبُّو أن مطلب "حركة الشعب" لرئيس الحكومة المكلف بتوضيح توجهاته الحكومية وانتماءاته السياسية هو "أمر معقول".

واستطرد: "يمكن لرئيس الحكومة أن يقول ذلك فيريح حركة الشعب ويتوجه في الوقت نفسه إلى الرأي العام بآرائه في قضايا عديدة، كتصوره بشأن الجانب الاجتماعي ودور الدولة الاجتماعي والمنشآت العمومية والسيادة الوطنية ومدى استقلالية البنك المركزي ومدى الالتزام بحقوق الإنسان وبخط الثورة، ونتمنى وجود حركة الشعب في الحكومة".

** خط الثورة

فازت كل من حركة "النهضة" (إسلامية- 54 مقعدًا في الصدارة) و"التيار الديمقراطي" و"ائتلاف الكرامة" (ثوري- 21 نائبًا) و"حركة الشعب" بعدد كبير من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارًا لخط الثورة الشعبية، التي أطاحت بزين العابدين بن علي من الرئاسة (1987: 2011)، في 14 يناير/ كانون ثانٍ 2011.

ورأى عَبُّو أن "المعيار لتكون في خط الثورة هو أن تكون ضد الفساد والاستبداد، وليس اصطفاف في تاريخ 14 جانفي (يناير/ كانون ثانٍ) 2011 فقط".

وأضاف: "هناك جانب آخر، هل أنت مع دولة ديمقراطية قوية تطبق فيها القوانين على الجميع، وليس فيها مراكز نفوذ، كما كان الأمر مع الطرابلسية (أصهار زين العابدين بن علي) أو ضد ذلك".

وتابع: "في تصورنا من هو في خط هذه الأهداف، المتمثلة في حماية المسار الديمقراطي بتونس، واستقرارها وسيادتها وتحسين أوضاع التونسيين والقضاء على التهميش والفساد، وأوله الفساد السياسي، الأمر المقدور عليه في تونس، هو مع خط الثورة".

ومضى قائلًا: "لا نريد أن نكون الناطقين باسم هذا (الخط الثوري)، ونحن نجتهد فقط.. لكن نقول للتونسيين إن هذا هو المعيار الذي يجب أن نقيس عليه، لا يهمنا أنك أخطأت السنة الماضية، ما يهمنا هو التعبير عن الموقف الآن".

** فرصة للانطلاق

بخصوص إن كانت تتوفر فرصة الآن بتونس لتنفيذ البرامج التي أعلنها التيار في حملته الانتخابية، كتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد والتمييز الجهوي، أجاب عَبُّو: "هناك فرصة، والبداية هي مواجهة المناخ العام السيء".

وتابع: "في تونس لا تنقصنا الأفكار، بل الإرادة، وقبلها ينقصنا توجهًا عامًا، لابد أن يكون واضحًا أن المناخ العام سيء في تونس لا يشجع على الاستثمار وبناء الثروة، فالناس خائفون".

وفسّر بقوله: "عندما تفقد الحكومة المصداقية والاقتصاد والإدارة وحتى القضاء ومؤسسات الدولة لا يمكنك بناء اقتصاد قوي".

وتساءل: "لا نفهم كيف يستثمر الأوروبيون في فيتنام ولا يستثمرون في تونس، لماذا (؟) ما الذي يمنع الاستثمار في تونس، وهي على بعد 75 كلم عن أوروبا، واليد العاملة رخيصة".

واستدرك: هذا "لا يعني أن الأولوية للاستثمار الأجنبي، إنما في السنوات الأولى نحتاج لبعض الاستثمارات الأجنبية."

وأردف: "نحتاج من كل تونسي يوجد الآن في السوق السوداء خارج الشرعية أن يستثمر في بلده، ونريده أن يدخل في النظام المعلن، ويصرح بوجوده (لدى السلطات الاقتصادية)، ويصرح بأدائه عوض دفع الرشاوى."

وزاد بقوله: "نريد أن يُقبل هؤلاء على الاستثمار في مناخ نظيف لا توجد فيه باخرة تنتظر شهرًا لإنزال سلعها ولا إدارة تعاقبه وتعرقله وتبتزه، ولا قضاء وأمن يخيفانه".

واستطرد: "عندما يتغير هذا المناخ يستثمر الناس في بلدهم، وغير هذا الناس تُهرِّب أموالها وهذه كارثة.. نحن في وضع قائم على عدم الثقة في مؤسسات الدولة".

ووعد عَبُّو بأنه "إذا شاركنا في الحكومة كتيار ديمقراطي كونوا متأكدين أننا ضمنا لها شروط أن تسير دولة محترمة، أو على الأقل تريد كسب احترام الناس والمصداقية".

وأضاف: "بقية الأطراف (يقصد حركة النهضة) إذا أرادوا حكم الدولة بهذه الطريقة فهذا يفرحنا، أما إذا اختاروا مواصلة الطريقة القديمة ستكون لهم الخطة (ب) من دون (أحزاب) التيار ولا الشعب ولا تحيا تونس".

واعتبر عَبُّو أن "الخطة ب للنهضة هي الحكم مع حزب قلب تونس (لبيرالي- 38 نائبًا) وبعض الأطراف تصوت لهم، وهذا احتمال قائم."

** هدنة اجتماعية

بشأن القدرة على عرقلة تدخل المنظومة القديمة حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية، قال عَبُّو: "ليس لنا منظومة لها دبابات وتستعمل السلاح، بل مراكز نفوذ عادة ما تشتري السياسيين، وهي أرخص طريقة لجلب السياسيين إلى صفها".

وأضاف: "نريد، بوجودنا كلنا في الحكومة مهما كانت الأطراف، القضاء على هذه العلاقة السيئة التي تضر مجال الأعمال، وهي العلاقة التي يكون فيها السياسي في خدمة المالي."

وحول التخوفات من احتمال اندلاع احتجاجات اجتماعية ضد الحكومة المقبلة، نفى عَبُّو "أية نية للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) لتصعيد الأمور".

ورأى أنه "إذا جاءت حكومة جدية تريد تغيير أوضاع البلاد، وطلبت هدنة، أتصور أن الاتحاد يذهب معها.. إذا كانت هناك حكومة صورتها طيبة، سيقبل الاتحاد نوعًا من التضحية وكذلك الأجراء (العمال) على شرط أن تطمئنهم على المستقبل".



  
  
     
  

festival-4a321a2ba0f490acbfaa1f49844f79a3-2019-12-04 08:16:09






13 de 13 commentaires pour l'article 193764

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 13h 51m |           
@Ahmed01

لا أشاطرك الرأي، إذ أن النقد هنا يجب أن يوجه إلى عبو إذ أبدى طمعا كبيرا أوصله للمجاهرة بالمحاصصة، و هذا أمر غير مقبول.

في المقابل، من غباء منافسي (كي لا أقول أعداء) النهضة أنهم لا يتركون المجال لقواعدها لمحاسبتها حسابا دقيقا... في كل مرة يضعون عليها "إكراهات" تجعلها تتملص بكل أريحية من أي فشل قد ينتج عن سوء الاختيار أو السياسة.
المفروض : حزب فاز، يشكل الحكومة و يتحمل المسؤولية إيجابا أم سلبا، و يجازى أو يعاقب عبر الصندوق في الانتخابات الموالية.

تحياتي.

Ahmed01  (France)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 11h 24m |           
Abid-ounsi@
حق النهضة في الحكومة لا نقاش فيه ، وليس مزيّة من أحد
نحن نتحدّث عن لعبة الانفتاح الكاذبة والمغشوشة ، إذ تدعي السماح للقوى الثورية بالمشاركة في الحكومة وتعلن في نفس الوقت رفضها تسليم الوزارتيْن ، كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض
والأمر لله من قبل ومن بعد

Sarih  (Tunisia)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 11h 19m |           
ڨداش منتا صلافة وصحة رقعة يا عبو، الراجل يطلب العدل والداخلية وألاصلاح الاداري وبعد مايضمن هاذم يطالب نتحييد الوزارات وإبعاد السياسيين عنها؟؟؟!!!!!!! والله لاتحشم الله كنت نحسبك حاجة أخرى لكن طلعت خرم

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 11h 11m |           
المجتمع التونسي و الوضع السياسي في حاجة أكيدة و عاجلة لتوعية وطنية شعبية شاملة
" كلكم مسؤولون على ما يحدث "
قف ⛔
ماذا قدمتم للبلد⚒ حتى تشترطون وتلومون الآخر

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 10h 43m |           
@Ahmed01

1) النهضة ربحت الانتخابات و هي المسؤولة على تشكيل الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور
2) المصلحاجي عبو لم يطالب بتحييد الداخلية و العدل (و إن كان مطلبا غير مشروع)، بل طالب بهما لحزبه كقطعة من الكعكة ليشارك في الحكومة.
3) إن كنت تعلم أن ما تقوله صحيحا فلم لم تتوجه إلى القضاء لتحارب هذه العصابة؟؟ ثم كيف لك أن تجزم أن التونسيين "بقضهم و قضيضهم" يعلمون أن الداخلية و العدل غرة سر لسنوات حكم النهضة؟.... يعني لوبي كمال اللطيف سلم المشعل للنهضة إذن؟

معيز و لو طاروا.

Belfahem  ()  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 10h 23m |           
أكدنا من ألأول ان طلباته تعجيزية وأنا لا جدية في التفاوض وأن الوقت يضيع -على الحكومة ان تتشكل بدونهم الشعب ينتظر تجاوز هذه الطريقة الغير جادة في خدمة البلاد --على السيد رئيس الحكومة المكلف غلق الملف مع معهم والمرور الى تشكيل حكومته

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 10h 19m |           
Malla bhim ...

Et désolé pour ...

Le bhim car au moins celui ci le sait ...

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 10h 19m |           
Malla bhim ...

Et désolé pour ...

Le bhim car au moins celui ci le sait ...

Tfouhrcd  (Germany)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 10h 14m |           
...و من البهامة ما قتل...لا يكفيه بث الرديلة في المجتمع بل يريد اشراك عشاق البراميل. و هكدا ادا ما الشعب قاوم الرديلة فسيسلط عليه البراميل....للاسف بعض المناطق الداخلية بعثت ديولا تمثلها في مجلس النواب.

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 10h 04m |           
هي مزمرة مزمرة احسن حاجة اعادة الانتخابات ونقطة والرجوع للسطر!

Ahmed01  (France)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 09h 51m |           
التونسيون بقضّهم وقضيضهم يعلمون أو وزارتيْ الداخليّة والعدل خطّ أحمر بالنسبة للنهضة وهما غرفة السرّ لسنوات حكمها
والتيّار يعلم أن لا إصلاحَ حقيقيّا في تونس إلا بتحييد الوزارتَيْن
إذن كٍباش لا ينتهي إلا ليبدأ

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 08h 52m |           
لو كان س عبو وضحلنا في برنامجه الإنتخابي يحب ثلاثة وزارات سيادية راهو جاب أصوات كيف خوه حمة الهمامي

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 08h 37m |           
يعني يتبجح بالمحاصصة فوق كل اعتبار، و لتذهب مصلحة البلاد مهب الريح.............................. هكذا افتضحت يا عبو.






En continu


الخميس 12 ديسمبر 2019 | 15 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:46 12:20 07:22 05:49

13°
16° % 71 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.7 كم/س
:الــرياح

الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
16°-1117°-1119°-1419°-1121°-12









Derniers Commentaires