---

---

وتابعت الوزارة: "ترفض مصر كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص".

وكانت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" ميشيل باشيليت" حثت محكمة الاستئناف بمصر على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت باشيليت يوم الأحد إن "المحاكمة غير عادلة"، وإذا نفذت مصر هذه العقوبات سيكون هناك "إجهاضا قضائيا لا رجعة فيه".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت أحكاما بالإعدام شنقا على 75 متهما، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصام لأنصار الجماعة بالقوة ونتج عن ذلك سقوط مئات الضحايا في صفوف المعتصمين، وكذلك العشرات في صفوف رجال الأمن عام 2013.