تقرير لجنة الحريات: بين التأيد النخبوي و الرفض الشعبي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/lajnathorriatle200218x1.jpg width=100 align=left border=0>


مروان قاسمي (*)

تابعت بشغف ما جرى في الساحة السياسية هذه الأيام من تطورات و لعل ما شد انتباهي حقيقة مقال السيد صلاح الدين الجورشي في موقع عربي 21 و الذي تطرق فيه لحجم الضغوطات و التهديدات التي انهالت عليه بعد مقترح لجنة الحريات الفردية و المساواة التي تترأسها الاستاذة بشرى بالحاج حميدة و حسب تعبيره فان هذه الاقتراحات و التعديلات التي تقدمت بها اللجنة تدخل في باب الاجتهادات و الحريات و لم ينسى سي صلاح ان يضرب لنا مثال المصلح الكبير الطاهر الحداد و ما عاشه في تلك الفترة من انتقادات و لغو من مشائخ الزيتونة وصلت حد التكفير . و فيما تعبر بعض الأحزاب عن صمتها تجاه هذه المسألة معتبرة اياها معركة مجتمع يرى البعض الآخر ان تقرير اللجنة مسألة حسمها الدستور تندرج في باب الحريات الفردية و حرية الضمير باعتبار ان بعض النقاط التي تضمنتها هذه المبادرة لا يمكن الخلاف حولها كالحقوق و الحريات و هو ما يدعونا لتجاوزها صراحة .

...


1- مقترحات خطيرة توحي بازمة عسيرة :
بالرجوع للتقرير المقدم لرئاسة الجمهورية و ما تضمنه من اجتهادات سابقة لأوانها وصف الكثيرون ما جاء فيه بالكارثة و بتحليل للحرام و تحريم للحلال فيما اعتبرها البعض الاخر أبعد من جرائم قوم لوط ان جاز التعبير . و من الوهلة الاولى قد يبدو هذا الامر تحاملا و سخطا على هذه المقترحات الا أن الملاحظ لما تضمنته هذه المبادرة و خاصة فيما يتعلق بالغاء عقوبة ممارسة البغاء السري بمقابل و السماح للشاذين بتكوين أسرة و تبني أبناء لهم مما يعني ترك اطفال قصّر بين أيدي اشخاص غير اسوياء مطالب فاقت حد المعقول و هي دعوة صريحة للانحلال الأخلاقي و الفساد المجتمعي و لعل من بين النقاط الاخرى التي اثارت جدلا واسعا نجد تمكين المرأة من اعطاء لقبها العائلي بدون إذن زوجها حتى و ان زنت فلا يجوز السؤال عن أب اللقيط . و اقترحت اللجنة كذلك الغاء المهر و عدة المرأة بعد موت زوجها ... كما عبرت اللجنة صراحة في تقريرها عن عدم ارتياحها لاستعمال القانون التونسي للفظ مسلمين و طالبت باستبدالها استبدال بكلمة مواطن من جميع القوانين و منها الدستور كما دعت صراحة الى رفع ولاية الزوج و الاب و الاخ عن المراة و طالبت بحقها في الميراث و المساواة مع الرجل و في صورة الطلاق يصبح المنزل على ملك الزوجة رغم ان القانون الحالي يمكنهم من الاشتراك في الملكية . كل هذه الاجتهادات كانت بدون رجوع او اعتبار لاي نص ديني او حتى استعانة باي راي من المختصين و الفقهاء وهو ما اثار هذه الزوبعة و هذا الجدل الواسع لدى النخبة و مختلف الفئات الشعبية .


2 - بين التأييد و الرفض :
اعتبرت النخب الحداثية اليسارية ما جاء في التقرير بالثورة الفكرية و عبرت عن تاييدها المطلق لمثل هذه المبادرات و وصفت من لا يقبلها بالداعشي و المتطرف و هو ما جاء على لسان المفكرة رجاء بن سلامة فيما اعتبرت الفة يوسف ان مثل هذه القراءات و المقترحات تتماشى مع عصرنا وعبرت عن تضامنها الكامل ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض اليها لجنة الحريات الفردية و المساواة و على راسها الاستاذة بشرى بالحاج حميدة و دعت كل من يخالفها الى التفكير و البحث قبل السب و الشتم و تجاوز المرجعية الدينية و النظر من زاوية اخرى على غرار المنهج الاسلامي في محاولة منها ايهام الناس ان ما جاء في التقرير يدخل من باب الاجتهاد و لا يتعارض مع تعاليم الاسلام و المسلمين على حد قولها .

لكن ردود فعل أهل الاختصاص لم تتأخر طويلا فجاء الرد اولا من مشائخ الزيتونة فنفوا اي صلة او استشارة كانت لهم بهذا التقرير المزعوم و اعتبروا ان كل ما جاء فيه مخالف مخالفة صريحة لقيم الاسلام و المسلمين و هو ما أكده مفتي الجمهورية السابق " حمدة سعيد" بدعمه لهذا الرأي . كما دعى الأكاديمي و الباحث سامي براهم عبر تدوينة له بعنوان " قيمون على الدين و قيمون على التاريخ " الى الابتعاد عن الحسابات الايديولوجية فليس هنالك كهنوت في الدين و للجميع الحق في التفكير و التأويل و التعبير طالما هنالك احترام للقانون . و بين رافض لمقترح اللجنة و داعم لها سادت حالة من الهيجان عمت مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ان فرنسا و جرأتها عند الاحتلال لم تتجرأ كما تجرء اعضاء لجنة الحقوق الفردية و المساواة على المساس بهذه المقدسات و عليه حملوا مجلس النواب المسؤولية في الموافقة او عرض هذا التقرير على الاستفتاء الشعبي و هو ما يخشاه اعضاء اللجنة و يتحاشونه لعلمهم المسبق ان الرفض الشعبي سيسقطه بالتأكيد . يذكر ان لجنة الحريات الفردية و المساوات احدثت بموجب امر رئاسي صدر في 13 اوت 2017 وقدمت تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية في 8 جوان 2018 في شكل مشاريع قوانين .

* باحث



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


11 de 11 commentaires pour l'article 164193

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 03 Juillet 2018 à 06h 15m |           
تحية صباحية الى الجميع والبداية مع هذا الجدل المتواصل عن التقرير المشؤوم والنكبة التي تتربص بتونس المستقبل .وبصراحة هذا التقرير يعني تجسيد شريط الماعز الأليف على أرض الواقع وبالمختصر تحويل تونس لميامي بيتش بفلوريدا لو تم تقنين عدم تجريم البغاء السري ومنح الرضع بيد الشاذين جنسيا لتكوين أسرة يعني بعقد زواج قانوني .والسؤال -لماذا لا يحول أفراد اللجنة منازلهم لميامي بيتش بدل فرضه على التونسيين المتمسكين بالخصوصية الثقافية لبلدهم وهو حق
مشروع تكفله المواثيق الدولية ؟.ولماذا لا نقتدي باليابان المتمسكة بخصوصياتها الثقافية وترفض الذوبان في المركزية الغربية الماسونية .؟

Zeitounien  (Tunisia)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 22h 10m |           
بارك الله في الأخت عزة التي شخصت وصنفت هذه الجريمة خيانة عظمى للإسلام وللمسلمين.

Mandhouj  (France)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 20h 58m |           
علی كل حال لا يمكن وضع كتاب بي 235 صفحۃ لإستفتاء شعبي , هو ليس بدستور . . لكن هذه بدايۃ جديۃ (رغم ما يقال فيها ) , لنناقش المنظومات التشريعيۃ كليۃ و تفصيلا .. يمكن للجنۃ أخری أن تأتي بعمل جدي و تطرحه أيضا للنقاش , و حتی للجنۃ ثالثۃ , و هكذا نجد ما نخطار و ما نقارن . . المهم هو أن يفهم الجميع أن تقرير لجنۃ المساواۃ ليس تنزيلا و لا مقدس , كما المنظومۃ الحاليۃ
التي تحمل في طياتها عديد آليات الظلم و الدكتاتوريۃ .. و كل الشعب يمكن أن يلتقي علی ضرورۃ مراجعات لكل المنظومات التي تسيير البلد . . ثم يجب أن نقتنع بأن الحوار يجب أن يكون بهدوء , بهدوء , بهدوء . . ما يحدث اليوم دليل علی أن ثورنا جمعت بيننا في إسقاط الدكتاتور , جمعت بيننا في ضرورۃ المحافظۃ علی التعدديۃ , جمعت بيننا في ضرورۃ المحافظۃ علی الحق في الكلمۃ الحرۃ . .
لكن يبقی بناء الباقي , و ما هو باق و عالق كثير و عظيم و ليس بهين . . إستكمال مسار الدستور , إستكمال مسار العدالۃ الإنتقاليۃ , الإصلاحات الهيكليۃ الضروريۃ لكل منظوماتنا العموميۃ , شركات , مصالح , إدارۃ . . يجب أن نتحاور دون أحكام أخلاقيۃ , القول بالتكفير أو الإتهام بالرجيۃ و الظلاميۃ كل هذا لا يخدم ثورتنا المجيدۃ , و لا ديمقراطياتنا الناشءۃ . .

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 20h 35m |           
وين تشوفو فيها النخبة التي تايّد؟اذا لقيتو واحد،جيبوه

Azzah  (France)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 17h 04m |           
Venir imposer à un peuple musulman tout le contraire de ses références sous le prétexte fallacieux de modernité est un soi fascisme.

La démocratie ce n'est pas un modèle pris sur une nation pour le plaquer de force sur une autre nation : cela s'appelle colonialisme.

Ce que le peuple tunisien a voulu en 1956 et 2011 ce n'est nullement s'affranchir de ses lois pour se travestir en peuple européen. Il a voulu au contraire s'affranchir des lois européennes imposées par le colonialisme français puis par ses remplaçants que furent bourguiba et benali, s'en affranchir pour décider par lui-même pour lui-même, et cela dans toutes ses composantes.

Ainsi ma question demeure : cet acharnement pourquoi ne regarde-t-il que la composante musulmane de la société tunisienne? Pourquoi, si on nous parle d'égalité absolue entre homme et femme, pourquoi ne nous parle-ton jamais d'égalité entre tous les hommes et toutes les femmes de tunisie qu'ils soient musulmans(es) ou juif(ves) ? Cet acharnement pourquoi épargne-t-il les lois qui organisent la société tunisienne juive et qui, en ce qui concerne
l'héritage, sont autrement plus "injuste" - je ne le crois pas parce que la lecture de ces "déséquilibres" sans la connaissance de leurs fondements est en soi une déformation conduisant à leur condamnation? Pourquoi ne s'attaque-t-on qu'à la société musulmane pour la couper de ses structures et reprendre le programme de la france coloniae qui voulait absolument faire de nous une société désislamisée pour être christianisée ?

Quand on ne voit pas l'histoire de notre pays on ne voit pas la continuité de ce programme, on croit volontiers qu'on nous parle de liberation et de libertés individuelles, alors qu'il s'agit ni plus ni poins de la prise en main par des tunisiens d'un programme ancien, français, colonialiste, sur lequel souffle de nouveau l'ambassade de france en se servant de toutes ces associations qui lui sont affiliées, insérées à la l'organisation
internationale de la francophonie

Et même en Occident quand on y vit depuis plus de 40 ans on voit que ce mot de démocratie n'a pas été un système démocratique. On est venu imposer aux peuples européens bien des lois allant contre leur volonté, à coup de propagande et "expressions artistiques" à 'appui .

La démocratie varie selon la nation dans laquelle elle est appelée à se vivre. Or nous ne sommes pas de la nation occidentale.

MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 12h 12m |           
نخبة النكبة و نخبة الذل و العار في واد و الشعب الحر الابي في واد

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 11h 24m |           
الحرية عندهم تقتصر على الفساد من شرب خمر و زنا و شذوذ و كفر صريح... هكذا هم.

لكم دينكم و لي دين : لكم حرية الاعتقاد فيما تريدون، لكن لا تحاولا إلزامنا بذلك خاصة و أنتم شرذمة قليلون و خسيسون.

عليكم الخزي من عملاء لا تَصلحون و لا تُصلحون.

Zeitounien  (Tunisia)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 11h 18m |           
هؤلاء الرهط النسعة ليسوا مختصين في الإسلام ويريدون إقناع الشعب المسلم بأن قوانين الكفار والمشركين والملحدين خير من قوانين الإسلام رغم معارضة علماء المسلمين بالإحماع.

يا لها من دكتانورية.

يا مسلمي العالم قوموا ضدهم قومة رجل واحد وأبطلوا مخططاتهم لحرب الإسلام والمسلمين.

Lahache  (France)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 09h 52m |           
Beaucoup des gens appellent à la réflexion, mais au fond ils veulent diriger ces réflexions que dans un sens : se débarrasser de notre identité, sous couvert de la modernité.....

Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 09h 51m |           
هؤلاء المرتزقة لا ينتمون الى جيناتنا ولا نحن ننتمي الى جيناتهم
حثالة الحثلة وكفرة

Lahache  (France)  |Dimanche 01 Juillet 2018 à 09h 46m |           
هذه اللجنة من اسمها يخبرنا من نواياها و ما تخفيه من برمجة لما بعد


babnet
All Radio in One    
*.*.*