وذكرت العتيري أن هذه الإتفاقية تندرج ضمن استراتيجية المركز الوطني للسينما والصورة، التي لا تقتصر على البحث عن سبل لتوفير الدعم المالي وإنما تسعى للإنفتاح على التعاون الدولي في ميدان الشراكة الفنية والميدانية التي ستشكل نواة لمخططات تخدم الكفاءات والمواهب الشابة الحالمة والأجيال السينمائية القادمة، وتتبنى تصوراتها ومشاريعها المستقبلية، وفق تقديرها.

وبينت أن الصناعة السينمائية في تونس ستأخذ بعين الاعتبار في الفترة المقبلة المنتوج الثقافي المتحرك الذي يفرض واقعا جديدا من خلال التعامل مع برمجيات وتكنولوجيات معاصرة، موضحة أن السوق الجزائرية أبدت اهتمامها بهذا المشروع واستعدادها للتعاون المشترك في هذا المجال، وذلك من خلال الجلسات والمشاورات التي تمت بين مسؤولي المركز الوطني للسينما والصورة والمركز الجزائري لتطوير السينما.
وفي سياق متصل، أشارت العتيري إلى الوضعية الهشة لعدد من الفاعلين في قطاع السينما على غرار التقنيين والمتعاونين المستقلين الذين يعملون بين تونس والجزائر، مشددة على ضرورة إيجاد إطار قانوني لتسهيل المهام بالنسبة لهؤلاء، من خلال التعاون بين المركزين السينمائيين في كلا البلدين.

ومن جهتها، أبرزت مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما، شاهيناز محمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اتفاقية التعاون المشترك في مجال السينما التي تشمل مختلف الاختصاصات السينمائية لتسهيل التعامل بين أهل المهنة في كل من تونس والجزائر، وتهتم بمجال التكوين، معتبرة أن تونس لها تجربة متقدمة، خاصة في مجال التكوين الأكاديمي، فضلا عن تسويق الأفلام في قاعات السينما بالبلدين.
وأضافت في ذات التصريح أن الإتفاقية ترمي أيضا إلى تعزيز الإنتاج المشترك وفق أطر قانونية لتيسير الاجراءات بالنسبة لسينمائيي البلدين.
وتنص هذه الإتفاقية على تحديد إطار التعاون في مجال السينما بين الجزائر وتونس، ولا سيما في مجال الإنتاج والإنتاج المشترك والتوزيع والتسويق وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريب ورقمنة التراث السينمائي ومكافحة القرصنة.
ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الإتفاقية، بتسهيل توزيع المصنفات السينمائية في قاعات البلدين.
أما بالنسبة إلى المهرجانات فسيتم العمل على تعزيز مشاركة الأفلام التونسية والجزائرية في مختلف التظاهرات السينمائية التي ستنظم في كلا البلدين.
ويلتزم المركزان السينمائيان بكل من تونس والجزائر بتوسيع دائرة تبادل المهارات والخبرات في مجال التدريب في مختلف القطاعات المتعلقة بالأفلام، من خلال تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل متخصصة، وفق بنود هذه الإتفاقية.
كما تؤكد الإتفاقية على ضرورة تظافر الجهود لمكافحة ظاهرة القرصنة في المصنفات السينمائية والإنتاجات السمعية البصرية.
أمد