ردا على افتراءات كاتب الدولة مبروك كورشيد

سليم بن حميدان (*)
يبدو أن المكتب الجديد لكاتب الدولة كورشيد بالبناية الفخمة لحزب التجمع المنحل في شارع محمد الخامس قد نفخ فيه الروح الشريرة للدكتاتور المخلوع فتحول الى بن علي "صغير" لا يتورع عن اتهام شرفاء الوطن بالخيانة !
يبدو أن المكتب الجديد لكاتب الدولة كورشيد بالبناية الفخمة لحزب التجمع المنحل في شارع محمد الخامس قد نفخ فيه الروح الشريرة للدكتاتور المخلوع فتحول الى بن علي "صغير" لا يتورع عن اتهام شرفاء الوطن بالخيانة !
فها هو يتهمني، وبكل صفاقة ودون أدنى تحفظ أو حياء، بالخيانة استنادا إلى وقائع مغلوطة وأدلة واهية


أما أنا فأتّهمه بالجهل والكذب والخيانة والمسّ من هيبة الدولة التونسية والاضرار المحقق بمصالحها وسمعتها في الداخل والخارج ... ولكن بالأدلة الدامغة وسيكون القضاء فيصلا بيننا :
1- أتهمه بالجهل لأنه فعلا جاهل جهلا مضحكا بأبجديات القانون ومؤسسات الدولة فهو لا يعرف أن العفو الذي يتهمني بمنحه لخصم الدولة لا يمنحه وزير ولا حتى رئيس الحكومة أو الجمهورية ولكن القضاء ممثلا في أعلى هيئاته ألا وهي محكمة التعقيب ... اللهم إلا إذا كانت هذه الأخيرة تأتمر بأوامري كما كانت تفعل الروح الشريرة التي سكنت على ما يبدو جسده !
هو أيضا جاهل لأنه لم يفهم أو لم يقرأ أو لا يعرف أصلا قراءة القرار التحكيمي الدولي والذي أقر مبدأ مسؤولية الدولة التونسية استنادا إلى ما اعتبره خروقات وتجاوزات ثابتة تعود الى السنوات 1989 -1981 بغض النظر عن قرار العفو الذي تمتع به الخصم.
2- الكذب المفضوح والتشهير المتعمد والإساءة لشخصي في وسيلة اعلامية تناقلتها وسائل أخرى للامعان في التشويه ولن يكون جهله عذرا لأن الجاهل لا يعذر بجهله للقانون.
3- الخيانة الموصوفة بنكث القسم الذي أداه عند التكليف والذي يقتضي الحياد وعدم استغلال السلطة والنفوذ لتصفية الحسابات السياسية.
4- أنبه السيد رئيس الحكومة إلى خطورة التجاوز الذي ارتكبه عضو حكومته كورشيد وذلك بخرقه لتوصية آمرة للمحكمة الدولية وردت في القرار التحكيمي بفقرته رقم 421 وهذا نصها حرفيا :
"le tribunal rappelle aux parties qu'il est impératif de respecter l'intégrité de la présente procédure et de s'abstenir de toute déclaration ou communication, directement ou indirectement par voie de presse, susceptible d'aggraver le litige en cours"
اقرأ أيضا: مبروك كورشيد: لقد تمت خيانة الدولة التونسية

هكذا يكون كورشيد قد أفرط في "التفرفيط" وعرض مصالح تونس للخطر وسمعتها للتشويه فتوجب على السيد رئيس الحكومة إقالته فورا وإرسال اعتذار عاجل للهيئة الدولية في الموضوع لتدارك الخطأ الجسيم الذي أوقع فيه الدولة التونسية.
*دكتور في العلوم القانونية من جامعة رينيه ديكارت
*ماجستير قانون الاقتصاد الدولي والتنمية
* محام لدى المحاكم الفرنسية
* نائب بالمجلس الوطني التأسيسي
* وزير أملاك الدولة بحكومتي الترويكا
* قيادي بحزب حراك تونس الارادة
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 145631