إضراب عام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أيام 23 و24 و25 جوان الجاري
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، عن تنفيذ إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، أقرّه اجتماع المجلس القطاعي، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب على خلفية غلق باب التفاوض من قبل المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين مع الجامعة ورفض صرف الاستحقاقات المالية المرصودة للزيادة في الأجور لسنة 2025 لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين، وفق الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي.
وقال الصالحي ل/وات/ إن المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين مع الجامعة تعمدا قطع الحوار مع الجامعة من أجل التنصل من الالتزام بالزيادة في الأجور لسنة 2025، مذكرا بأن الجامعة كانت تقدمت نهاية العام الماضي في أشواط من الحوار حول الزيادة في الأجور لسنة 2025 مع المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين، "لكنهما قطعا الحوار وقاما بالمماطلة والتسويف للتنصل من صرف الاستحقاقات المالية".
ورغم أن القطاع العام تمتع بزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025، أوضح الصالحي ل/وات/ أن الشركات البنكية وشركات التأمين في القطاع الخاص لم يتحصلوا على زيادة في 2025، في حين تم فرض زيادة مشطة في الأداءات المباشرة في قانون المالية لذلك العام، وفق ما أفاد به الصالحي.
كما يأتي الإضراب على خلفية الزيادة في الأجور التي أقرها قانون المالية لعام 2026، لسنوات 2026 و2027 و2028 دون مفاوضات اجتماعية، إذ يقول الصالحي ل/وات/ إن الزيادة ب 5 بالمائة في الأجور غير مجزية ولا تتناسب مع الأرباح الطائلة للبنوك والتأمينات.
من جهة أخرى، طالب الصالحي بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، المتعلقة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى لفائدة موظفي البنوك، معتبرا أن هذا الإجراء لم يُفعّل لفائدتهم رغم تطبيقه على فئات أخرى.
وانتقد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين مواصلة العمل بالمناولة في بعض الأنشطة الأصلية داخل عدد من المؤسسات البنكية، مبينا أن ذلك يفاقم هشاشة التشغيل داخل القطاع.
وحمّل المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين مسؤولية الاحتقان في صفوف موظفي البنوك وشركات التأمين ولجوئهم لشن إضراب بثلاثة أيام، بسبب "رفضهم الحوار والتذرع بوجود ضغوط من السلطة وتقديم أعذار واهية للتنصل من التزاماتهم"، وفق تصريحه.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إن موظفي البنوك وشركات التأمين بالقطاع الخاص سينفذون إلى جانب الإضراب عن العمل وقفات احتجاجية وسيعقدون جلسات عامة في البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات للمطالبة بتحقيق مطالبهم المهنية.
ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب على خلفية غلق باب التفاوض من قبل المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين مع الجامعة ورفض صرف الاستحقاقات المالية المرصودة للزيادة في الأجور لسنة 2025 لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين، وفق الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي.
وقال الصالحي ل/وات/ إن المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين مع الجامعة تعمدا قطع الحوار مع الجامعة من أجل التنصل من الالتزام بالزيادة في الأجور لسنة 2025، مذكرا بأن الجامعة كانت تقدمت نهاية العام الماضي في أشواط من الحوار حول الزيادة في الأجور لسنة 2025 مع المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين، "لكنهما قطعا الحوار وقاما بالمماطلة والتسويف للتنصل من صرف الاستحقاقات المالية".
ورغم أن القطاع العام تمتع بزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025، أوضح الصالحي ل/وات/ أن الشركات البنكية وشركات التأمين في القطاع الخاص لم يتحصلوا على زيادة في 2025، في حين تم فرض زيادة مشطة في الأداءات المباشرة في قانون المالية لذلك العام، وفق ما أفاد به الصالحي.
كما يأتي الإضراب على خلفية الزيادة في الأجور التي أقرها قانون المالية لعام 2026، لسنوات 2026 و2027 و2028 دون مفاوضات اجتماعية، إذ يقول الصالحي ل/وات/ إن الزيادة ب 5 بالمائة في الأجور غير مجزية ولا تتناسب مع الأرباح الطائلة للبنوك والتأمينات.
من جهة أخرى، طالب الصالحي بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، المتعلقة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى لفائدة موظفي البنوك، معتبرا أن هذا الإجراء لم يُفعّل لفائدتهم رغم تطبيقه على فئات أخرى.
وانتقد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين مواصلة العمل بالمناولة في بعض الأنشطة الأصلية داخل عدد من المؤسسات البنكية، مبينا أن ذلك يفاقم هشاشة التشغيل داخل القطاع.
وحمّل المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين مسؤولية الاحتقان في صفوف موظفي البنوك وشركات التأمين ولجوئهم لشن إضراب بثلاثة أيام، بسبب "رفضهم الحوار والتذرع بوجود ضغوط من السلطة وتقديم أعذار واهية للتنصل من التزاماتهم"، وفق تصريحه.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إن موظفي البنوك وشركات التأمين بالقطاع الخاص سينفذون إلى جانب الإضراب عن العمل وقفات احتجاجية وسيعقدون جلسات عامة في البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات للمطالبة بتحقيق مطالبهم المهنية.
34°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330349