لقاء إعلامي بتونس للتعريف باتفاقية الاتحاد الإفريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
تنظّم الجبهة من أجل المساواة وحقوق النساء، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، لقاءً إعلاميًا يوم 17 مارس 2026 تحت شعار "القضاء على العنف ضد النساء والفتيات مسؤولية مشتركة"، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات (AU-CEVAWG) والتعريف بها.
ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بهذه الاتفاقية الإفريقية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف والتمييز، إلى جانب تسليط الضوء على ضرورة توفير مختلف أشكال الدعم والخدمات اللازمة للناجيات من العنف، بما يضمن حمايتهن ومرافقتهن بشكل شامل.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك مختلف الفئات، لا سيما الشباب، في برامج الوقاية والتوعية، إلى جانب دعم انسجام الجهود الوطنية مع المعايير الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق النساء.
وتعد مسألة العنف ضد النساء والفتيات من أبرز التحديات المجتمعية التي تواجهها تونس، على غرار العديد من بلدان العالم، وذلك رغم التقدم التشريعي الذي تحقق، لاسيما من خلال القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
غير أن أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشهد تحولات متواصلة، خاصة مع التطورات الرقمية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت في بروز أشكال جديدة من العنف الميسّر بالتكنولوجيا، من بينها التحرش الإلكتروني والاعتداء النفسي عبر الوسائط الرقمية.
ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف، من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء دوليين، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل وضع سياسات متكاملة تقوم على الوقاية والحماية والدعم الشامل للناجيات.
ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بهذه الاتفاقية الإفريقية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف والتمييز، إلى جانب تسليط الضوء على ضرورة توفير مختلف أشكال الدعم والخدمات اللازمة للناجيات من العنف، بما يضمن حمايتهن ومرافقتهن بشكل شامل.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك مختلف الفئات، لا سيما الشباب، في برامج الوقاية والتوعية، إلى جانب دعم انسجام الجهود الوطنية مع المعايير الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق النساء.
وتعد مسألة العنف ضد النساء والفتيات من أبرز التحديات المجتمعية التي تواجهها تونس، على غرار العديد من بلدان العالم، وذلك رغم التقدم التشريعي الذي تحقق، لاسيما من خلال القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
غير أن أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشهد تحولات متواصلة، خاصة مع التطورات الرقمية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت في بروز أشكال جديدة من العنف الميسّر بالتكنولوجيا، من بينها التحرش الإلكتروني والاعتداء النفسي عبر الوسائط الرقمية.
ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف، من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء دوليين، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل وضع سياسات متكاملة تقوم على الوقاية والحماية والدعم الشامل للناجيات.
14°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325484