فائض الميزان الغذائي يتجاوز 424,9 مليون دينار مع موفى جانفي 2026
كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن قفزة لافتة في فائض الميزان التجاري الغذائي، الذي تضاعف خلال الشهر الأول من سنة 2026 بأكثر من مرتين ليبلغ 424,9 مليون دينار، مقابل 175,1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مدفوعًا بارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون وتراجع واردات الحبوب والسكر.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ارتفاعًا إلى 190,3 بالمائة، مقابل 125,1 بالمائة إلى موفى جانفي 2025. كما نمت الصادرات الغذائية بنسبة 2,7 بالمائة، في حين تراجعت الواردات بنسبة 32,5 بالمائة.
زيت الزيتون في الصدارة
واصل زيت الزيتون تألقه كمورد استراتيجي للعملة الصعبة، حيث ارتفعت قيمة صادراته بنسبة 17,8 بالمائة لتبلغ 610,5 مليون دينار، مقابل 518,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وباتت مبيعات زيت الزيتون تمثل 68,2 بالمائة من إجمالي الصادرات الغذائية الوطنية، مقابل 59,5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تراجع واردات الحبوب والسكر
أشار المرصد إلى أن ارتفاع الفائض يعود أساسًا إلى:
* نمو صادرات زيت الزيتون بنسبة 17,8 بالمائة
* تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 26,3 بالمائة
* انخفاض واردات السكر بنسبة 93 بالمائة
وبلغت قيمة الصادرات الغذائية إلى موفى جانفي 2026 نحو 895,2 مليون دينار، ممثلة 16,9 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات الغذائية 470,3 مليون دينار بعد تراجعها بنسبة 32,5 بالمائة، ومثلت 7,1 بالمائة من إجمالي الواردات الوطنية.
وسجلت واردات الحبوب قيمة 264,3 مليون دينار، بانخفاض نسبته 26,3 بالمائة مقارنة بسنة 2025، ومثلت 56,2 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية، مقابل 51,5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وشملت هذه الواردات أساسًا القمح بقيمة 154,5 مليون دينار، أي ما يعادل 58,5 بالمائة من إجمالي واردات الحبوب.
كما تراجع معدل أسعار توريد:
* القمح الصلب بنسبة 16,7 بالمائة
* القمح اللين بنسبة 10,5 بالمائة
في المقابل، ارتفعت قيمة واردات الزيوت النباتية بنسبة 4,2 بالمائة لتبلغ 29,0 مليون دينار، رغم تراجع معدل سعر توريدها بنسبة 6,7 بالمائة.
أما واردات السكر، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 93 بالمائة، رغم تسجيل ارتفاع في معدل سعر توريده بنسبة 44 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
تراجع عجز الميزان التجاري العام
شهد عجز الميزان التجاري العام خلال جانفي 2026 تراجعًا بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليبلغ 1287,6 مليون دينار مقابل 1764,6 مليون دينار.
ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 5,4 بالمائة، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 3 بالمائة.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة:
* 5298,7 مليون دينار عند التصدير
* 6586,4 مليون دينار عند التوريد
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ارتفاعًا إلى 190,3 بالمائة، مقابل 125,1 بالمائة إلى موفى جانفي 2025. كما نمت الصادرات الغذائية بنسبة 2,7 بالمائة، في حين تراجعت الواردات بنسبة 32,5 بالمائة.
زيت الزيتون في الصدارة
واصل زيت الزيتون تألقه كمورد استراتيجي للعملة الصعبة، حيث ارتفعت قيمة صادراته بنسبة 17,8 بالمائة لتبلغ 610,5 مليون دينار، مقابل 518,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.وباتت مبيعات زيت الزيتون تمثل 68,2 بالمائة من إجمالي الصادرات الغذائية الوطنية، مقابل 59,5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تراجع واردات الحبوب والسكر
أشار المرصد إلى أن ارتفاع الفائض يعود أساسًا إلى:* نمو صادرات زيت الزيتون بنسبة 17,8 بالمائة
* تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 26,3 بالمائة
* انخفاض واردات السكر بنسبة 93 بالمائة
وبلغت قيمة الصادرات الغذائية إلى موفى جانفي 2026 نحو 895,2 مليون دينار، ممثلة 16,9 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات الغذائية 470,3 مليون دينار بعد تراجعها بنسبة 32,5 بالمائة، ومثلت 7,1 بالمائة من إجمالي الواردات الوطنية.
وسجلت واردات الحبوب قيمة 264,3 مليون دينار، بانخفاض نسبته 26,3 بالمائة مقارنة بسنة 2025، ومثلت 56,2 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية، مقابل 51,5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وشملت هذه الواردات أساسًا القمح بقيمة 154,5 مليون دينار، أي ما يعادل 58,5 بالمائة من إجمالي واردات الحبوب.
كما تراجع معدل أسعار توريد:
* القمح الصلب بنسبة 16,7 بالمائة
* القمح اللين بنسبة 10,5 بالمائة
في المقابل، ارتفعت قيمة واردات الزيوت النباتية بنسبة 4,2 بالمائة لتبلغ 29,0 مليون دينار، رغم تراجع معدل سعر توريدها بنسبة 6,7 بالمائة.
أما واردات السكر، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 93 بالمائة، رغم تسجيل ارتفاع في معدل سعر توريده بنسبة 44 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
تراجع عجز الميزان التجاري العام
شهد عجز الميزان التجاري العام خلال جانفي 2026 تراجعًا بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليبلغ 1287,6 مليون دينار مقابل 1764,6 مليون دينار.ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 5,4 بالمائة، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 3 بالمائة.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة:
* 5298,7 مليون دينار عند التصدير
* 6586,4 مليون دينار عند التوريد
21°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324160