لجنة التشريع العام تستمع لمقترحين أحدهما لتشديد عقوبات “البراكاجات”
عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الجمعة، جلسة استماع خُصصت للنواب المبادرين بمقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، إلى جانب الاستماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الثقافية بخصوص مقترح قانون لتنقيح وإتمام التشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
مقترح تنقيح المجلة الجزائية
أوضح النواب أصحاب المبادرة أنّ مقترح تنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية يندرج في إطار مراجعة السياسة الجزائية في التعاطي مع بعض الظواهر الاجتماعية، وعلى رأسها جرائم السرقة باستعمال العنف المعروفة بـ“البراكاجات”.
وبيّنوا أنّ المبادرة تهدف إلى الحدّ من انتشار هذه الجرائم، في ظل ما اعتبروه محدودية العقوبات الحالية، مقترحين إلغاء الفصول المذكورة وتعويضها بأحكام جديدة تنصّ على عقوبة سجنية بحدّ أدنى لا يقل عن 15 سنة ولا يتجاوز 20 سنة، مع التأكيد على عدم التخفيف في العقوبة.
كما عبّر أصحاب المقترح عن انفتاحهم على كل الملاحظات والمقترحات التي من شأنها دعم النصّ وتعزيز نجاعته في الحدّ من هذه الجرائم.
وثمّن عدد من أعضاء اللجنة المبادرة، مشدّدين في المقابل على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الردع الجزائي، بل تشمل أيضًا الأبعاد التربوية والثقافية والاجتماعية. ودعا بعض النواب إلى ضبط تعريف قانوني دقيق لمفهوم “البراكاج”، مع تشديد العقوبات في حالات العود.
مقترح تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية
وفي الجزء الثاني من الجلسة، استمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة الشؤون الثقافية بخصوص مقترح تنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2009.
وأوضح ممثلو الوزارة أنّ التنقيح المقترح يهدف إلى إدراج أحكام معاهدة مراكش، التي صادقت عليها الجمهورية التونسية، بما يمكّن الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وذوي إعاقات أخرى من النفاذ إلى المصنفات الأدبية والفنية، مع ضمان حماية حقوق المؤلفين.
وقدّم المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عرضًا حول الإطار العام للمعاهدة، إضافة إلى البرامج المعتمدة لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وأشار إلى أنّ تطبيق هذه الاتفاقية يمثّل نموذجًا لتحقيق التوازن بين حماية حقوق التأليف وضمان الحق في النفاذ إلى المعرفة والثقافة، باعتباره حقًا أساسيًا.
وخلال النقاش، أكّد أعضاء اللجنة ضرورة صياغة نصّ يضمن في الآن ذاته حقوق المؤلفين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير الآليات الكفيلة بتطبيقه عمليًا.
من جهتهم، جدّد النواب أصحاب المبادرة التشريعية استعدادهم للتفاعل مع مختلف المقترحات والملاحظات قصد تجويد النصّ وتحسين صيغته النهائية.
مقترح تنقيح المجلة الجزائية
أوضح النواب أصحاب المبادرة أنّ مقترح تنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية يندرج في إطار مراجعة السياسة الجزائية في التعاطي مع بعض الظواهر الاجتماعية، وعلى رأسها جرائم السرقة باستعمال العنف المعروفة بـ“البراكاجات”.وبيّنوا أنّ المبادرة تهدف إلى الحدّ من انتشار هذه الجرائم، في ظل ما اعتبروه محدودية العقوبات الحالية، مقترحين إلغاء الفصول المذكورة وتعويضها بأحكام جديدة تنصّ على عقوبة سجنية بحدّ أدنى لا يقل عن 15 سنة ولا يتجاوز 20 سنة، مع التأكيد على عدم التخفيف في العقوبة.
كما عبّر أصحاب المقترح عن انفتاحهم على كل الملاحظات والمقترحات التي من شأنها دعم النصّ وتعزيز نجاعته في الحدّ من هذه الجرائم.
وثمّن عدد من أعضاء اللجنة المبادرة، مشدّدين في المقابل على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الردع الجزائي، بل تشمل أيضًا الأبعاد التربوية والثقافية والاجتماعية. ودعا بعض النواب إلى ضبط تعريف قانوني دقيق لمفهوم “البراكاج”، مع تشديد العقوبات في حالات العود.
مقترح تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية
وفي الجزء الثاني من الجلسة، استمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة الشؤون الثقافية بخصوص مقترح تنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2009.وأوضح ممثلو الوزارة أنّ التنقيح المقترح يهدف إلى إدراج أحكام معاهدة مراكش، التي صادقت عليها الجمهورية التونسية، بما يمكّن الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وذوي إعاقات أخرى من النفاذ إلى المصنفات الأدبية والفنية، مع ضمان حماية حقوق المؤلفين.
وقدّم المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عرضًا حول الإطار العام للمعاهدة، إضافة إلى البرامج المعتمدة لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وأشار إلى أنّ تطبيق هذه الاتفاقية يمثّل نموذجًا لتحقيق التوازن بين حماية حقوق التأليف وضمان الحق في النفاذ إلى المعرفة والثقافة، باعتباره حقًا أساسيًا.
وخلال النقاش، أكّد أعضاء اللجنة ضرورة صياغة نصّ يضمن في الآن ذاته حقوق المؤلفين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير الآليات الكفيلة بتطبيقه عمليًا.
من جهتهم، جدّد النواب أصحاب المبادرة التشريعية استعدادهم للتفاعل مع مختلف المقترحات والملاحظات قصد تجويد النصّ وتحسين صيغته النهائية.
21°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323623