مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة
تناول مجلس وزاري انعقد، الجمعة، بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، مدى تقدّم إنجاز مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة ومراحل تنفيذها.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استكمال مختلف المشاريع المرتبطة بالتحوّل الرقمي في الآجال المحدّدة، مع تطوير آليات الدفع الإلكتروني واستكمال الترابط البيني لكافة الخدمات المسداة للمواطن، سواء تلك الجاري إنجازها أو المبرمجة.
كما أكدت أهمية إحكام المتابعة الدورية لتقدّم المشاريع، باعتماد مؤشرات أداء موحّدة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العلاقة المباشرة بخدمة المواطن والمستثمر، بما من شأنه تحسين مناخ الاستثمار، ودفع النمو الاقتصادي، وتسهيل حياة المواطن اليومية، إلى جانب الإسهام في مقاومة الفساد بشكل ناجع.
ودعت رئيسة الحكومة إلى وضع مصلحة المواطن في صلب مسار التحوّل الرقمي، عبر تكريس إدارة حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشفافية ويحّفز الابتكار، مع التأكيد على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأمن السيبرني.
وأبرزت أن الرقمنة الكاملة للإدارة تمثل خيارا استراتيجيا للدولة من أجل تحسين نجاعة العمل الإداري، والرفع من مردودية المرفق العمومي، وتقريب الخدمات من المواطن، ومكافحة الفساد.
كما أوصت بوضع خطة اتصال وطنية لتعريف المواطنين بالخدمات الرقمية المتوفرة وتعزيز الإقبال عليها.
وأكدت في مستهل أعمال المجلس أن التحوّل الرقمي يعد من أبرز محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لما يوفره من شفافية في المعاملات، وتبسيط للإجراءات، وتقليص لآجال معالجة الملفات، وتحسين لبيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، فضلا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميا ودوليا.
وأشارت إلى أن الدولة وضعت، ضمن مخطط التنمية للفترة 2026/2030، رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والرزنامة الزمنية لإنجاز المشاريع، مؤكدة أن سنة 2026 ستشهد الانطلاقة الفعلية لرقمنة الإدارة بصفة شاملة.
من جهته، استعرض وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أبرز المشاريع المنجزة إلى غاية موفى سنة 2025، ومن بينها البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، وخلاص معلوم الجولان عن بعد، والطابع الجبائي الإلكتروني، والمستشفى الرقمي (المرحلة الأولى)، ومنظومة Najda.tn، والمنصة الوطنية للترابط البيني (المرحلة الأولى)، والسجل الوطني للشركات الأهلية، ومنصة رخص البناء "تعمير"، ومنظومة "Easy Export"، ومنظومة المواطنة "الجنسية"، إلى جانب إدراج المشاريع الرقمية ضمن المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
كما تم خلال المجلس عرض تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع الجارية والمبرمج إنجازها خلال سنة 2026، حيث تتم متابعة 192 مشروعا، إلى جانب مناقشة الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض مشاريع التحوّل الرقمي بمختلف الوزارات والهياكل العمومية.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استكمال مختلف المشاريع المرتبطة بالتحوّل الرقمي في الآجال المحدّدة، مع تطوير آليات الدفع الإلكتروني واستكمال الترابط البيني لكافة الخدمات المسداة للمواطن، سواء تلك الجاري إنجازها أو المبرمجة.
كما أكدت أهمية إحكام المتابعة الدورية لتقدّم المشاريع، باعتماد مؤشرات أداء موحّدة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العلاقة المباشرة بخدمة المواطن والمستثمر، بما من شأنه تحسين مناخ الاستثمار، ودفع النمو الاقتصادي، وتسهيل حياة المواطن اليومية، إلى جانب الإسهام في مقاومة الفساد بشكل ناجع.
ودعت رئيسة الحكومة إلى وضع مصلحة المواطن في صلب مسار التحوّل الرقمي، عبر تكريس إدارة حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشفافية ويحّفز الابتكار، مع التأكيد على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأمن السيبرني.
وأبرزت أن الرقمنة الكاملة للإدارة تمثل خيارا استراتيجيا للدولة من أجل تحسين نجاعة العمل الإداري، والرفع من مردودية المرفق العمومي، وتقريب الخدمات من المواطن، ومكافحة الفساد.
كما أوصت بوضع خطة اتصال وطنية لتعريف المواطنين بالخدمات الرقمية المتوفرة وتعزيز الإقبال عليها.
وأكدت في مستهل أعمال المجلس أن التحوّل الرقمي يعد من أبرز محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لما يوفره من شفافية في المعاملات، وتبسيط للإجراءات، وتقليص لآجال معالجة الملفات، وتحسين لبيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، فضلا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميا ودوليا.
وأشارت إلى أن الدولة وضعت، ضمن مخطط التنمية للفترة 2026/2030، رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والرزنامة الزمنية لإنجاز المشاريع، مؤكدة أن سنة 2026 ستشهد الانطلاقة الفعلية لرقمنة الإدارة بصفة شاملة.
من جهته، استعرض وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أبرز المشاريع المنجزة إلى غاية موفى سنة 2025، ومن بينها البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، وخلاص معلوم الجولان عن بعد، والطابع الجبائي الإلكتروني، والمستشفى الرقمي (المرحلة الأولى)، ومنظومة Najda.tn، والمنصة الوطنية للترابط البيني (المرحلة الأولى)، والسجل الوطني للشركات الأهلية، ومنصة رخص البناء "تعمير"، ومنظومة "Easy Export"، ومنظومة المواطنة "الجنسية"، إلى جانب إدراج المشاريع الرقمية ضمن المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
كما تم خلال المجلس عرض تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع الجارية والمبرمج إنجازها خلال سنة 2026، حيث تتم متابعة 192 مشروعا، إلى جانب مناقشة الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض مشاريع التحوّل الرقمي بمختلف الوزارات والهياكل العمومية.
21°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323615