تونس تستقطب استثمارات خارجية بأكثر من 3.5 مليار دينار سنة 2025 متجاوزة الأهداف المرسومة
وات -
توفّقت تونس خلال كامل سنة 2025 في استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3572.1 مليون دينار، مقابل 2741.8 مليون دينار منجزة سنة 2024، بزيادة بنسبة 30.3 بالمائة.
وبهذه النتيجة، تجاوزت تونس الهدف المرسوم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والمقدّر بـ 3400 مليون دينار لكامل سنة 2025، في وقت تتطلع فيه إلى تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 4 آلاف مليون دينار خلال سنة 2026، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي.
وتصبو تونس خلال السنة الأولى من تجسيم المخطط الخماسي للتنمية 2023/2026 إلى سنّ إصلاحات هامة في مجال تطوير مناخ الاستثمار، يتقدمها مشروع تنقيح قانون الاستثمار.
واظهرت بينات تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للانباء /وات/، عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن الاستثمارات الدولية تطورت بنسبة 41 بالمائة سنة 2023، و60.7 بالمائة سنة 2022، و90 بالمائة سنة 2021 (فترة جائحة كوفيد).
تطور لافت للاستثمارات الخارجية المباشرة
توزعت الاستثمارات المسجلة على 65.6 مليون دينار لاستثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، محققة زيادة بنسبة 41.3 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
أما الاستثمارات الخارجية المباشرة، فقد بلغت مع نهاية سنة 2025 نحو 3506.5 مليون دينار مقابل 2695.4 مليون دينار سنة 2024، بنمو قدره 30.1 بالمائة.
القطاع الصناعي يستأثر بالنصيب الأوفر
حافظ قطاع الصناعات المعملية على جاذبيته الاستثمارية باستقطابه 2194.1 مليون دينار، أي ما يعادل 62.6 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، مقابل 1769 مليون دينار سنة 2024.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية باستثمارات مباشرة بقيمة 657.9 مليون دينار، بنسبة تطور بلغت 18.8 بالمائة، يليه قطاع الطاقة بـ 570.8 مليون دينار (16.3 بالمائة)، ثم قطاع الفلاحة بـ 83.7 مليون دينار (2.4 بالمائة).
إحداث أكثر من 14 ألف موطن شغل
مكّن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) خلال سنة 2025 من إنجاز 921 عملية استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 2935.7 مليون دينار، ما ساهم في خلق 14085 موطن شغل جديد.
وتوزعت هذه المشاريع بين 102 مشروع جديد بزيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2024، بقيمة 356.6 مليون دينار، وفرت 3914 موطن شغل (أي 28 بالمائة من إجمالي الوظائف).
كما تم تسجيل 819 مشروع توسعة (بنسبة 89 بالمائة) بقيمة 2579.0 مليون دينار (88 بالمائة من إجمالي القيمة)، ساهمت في خلق 10171 موطن شغل (72 بالمائة من إجمالي الوظائف).
التوزيع الجغرافي
يتميز التوزيع الإقليمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) بتركيز قوي في المناطق الساحلية، حيث استقطب الإقليم الثاني 64 بالمائة من هذه الاستثمارات، أي ما يعادل 1878.3 مليون دينار.
وتصدرت ولاية تونس الترتيب بجذبها 560.6 مليون دينار.
فرنسا المستثمر الأجنبي الأول
حافظت فرنسا على مركزها كأول بلد مستثمر في تونس بتدفقات بلغت 899.8 مليون دينار، تليها ألمانيا بـ 391.3 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ 334.7 مليون دينار، وهولندا بـ 191.2 مليون دينار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 137.9 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بمواطن الشغل، أظهرت البيانات أن فرنسا أحدثت 4354 موطن شغل، تليها إيطاليا بحوالي 3 آلاف موطن شغل، ثم ألمانيا بـ 2564 موطن شغل.
ويبرز قطاع الصناعة كأكبر مشغل بـ 12468 وظيفة، خاصة في فرع الصناعات الكهربائية والإلكترونية الذي وفر لوحده 5227 موطن شغل، ما يعكس تموقع اليد العاملة التونسية في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وبهذه النتيجة، تجاوزت تونس الهدف المرسوم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والمقدّر بـ 3400 مليون دينار لكامل سنة 2025، في وقت تتطلع فيه إلى تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 4 آلاف مليون دينار خلال سنة 2026، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي.
وتصبو تونس خلال السنة الأولى من تجسيم المخطط الخماسي للتنمية 2023/2026 إلى سنّ إصلاحات هامة في مجال تطوير مناخ الاستثمار، يتقدمها مشروع تنقيح قانون الاستثمار.
واظهرت بينات تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للانباء /وات/، عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن الاستثمارات الدولية تطورت بنسبة 41 بالمائة سنة 2023، و60.7 بالمائة سنة 2022، و90 بالمائة سنة 2021 (فترة جائحة كوفيد).
تطور لافت للاستثمارات الخارجية المباشرة
توزعت الاستثمارات المسجلة على 65.6 مليون دينار لاستثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، محققة زيادة بنسبة 41.3 بالمائة مقارنة بسنة 2024.أما الاستثمارات الخارجية المباشرة، فقد بلغت مع نهاية سنة 2025 نحو 3506.5 مليون دينار مقابل 2695.4 مليون دينار سنة 2024، بنمو قدره 30.1 بالمائة.
القطاع الصناعي يستأثر بالنصيب الأوفر
حافظ قطاع الصناعات المعملية على جاذبيته الاستثمارية باستقطابه 2194.1 مليون دينار، أي ما يعادل 62.6 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، مقابل 1769 مليون دينار سنة 2024.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية باستثمارات مباشرة بقيمة 657.9 مليون دينار، بنسبة تطور بلغت 18.8 بالمائة، يليه قطاع الطاقة بـ 570.8 مليون دينار (16.3 بالمائة)، ثم قطاع الفلاحة بـ 83.7 مليون دينار (2.4 بالمائة).
إحداث أكثر من 14 ألف موطن شغل
مكّن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) خلال سنة 2025 من إنجاز 921 عملية استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 2935.7 مليون دينار، ما ساهم في خلق 14085 موطن شغل جديد.وتوزعت هذه المشاريع بين 102 مشروع جديد بزيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2024، بقيمة 356.6 مليون دينار، وفرت 3914 موطن شغل (أي 28 بالمائة من إجمالي الوظائف).
كما تم تسجيل 819 مشروع توسعة (بنسبة 89 بالمائة) بقيمة 2579.0 مليون دينار (88 بالمائة من إجمالي القيمة)، ساهمت في خلق 10171 موطن شغل (72 بالمائة من إجمالي الوظائف).
التوزيع الجغرافي
يتميز التوزيع الإقليمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) بتركيز قوي في المناطق الساحلية، حيث استقطب الإقليم الثاني 64 بالمائة من هذه الاستثمارات، أي ما يعادل 1878.3 مليون دينار.وتصدرت ولاية تونس الترتيب بجذبها 560.6 مليون دينار.
فرنسا المستثمر الأجنبي الأول
حافظت فرنسا على مركزها كأول بلد مستثمر في تونس بتدفقات بلغت 899.8 مليون دينار، تليها ألمانيا بـ 391.3 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ 334.7 مليون دينار، وهولندا بـ 191.2 مليون دينار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 137.9 مليون دينار.وفي ما يتعلق بمواطن الشغل، أظهرت البيانات أن فرنسا أحدثت 4354 موطن شغل، تليها إيطاليا بحوالي 3 آلاف موطن شغل، ثم ألمانيا بـ 2564 موطن شغل.
ويبرز قطاع الصناعة كأكبر مشغل بـ 12468 وظيفة، خاصة في فرع الصناعات الكهربائية والإلكترونية الذي وفر لوحده 5227 موطن شغل، ما يعكس تموقع اليد العاملة التونسية في القطاعات ذات القيمة المضافة.
19°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323590