المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة المديرية عند 7 بالمائة
حافظ البنك المركزي التونسي، الأربعاء، على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة، بعد أن كان قد خفّضها في ديسمبر 2025 من 7,5 بالمائة إلى 7 بالمائة، في ظل تراجع معدل التضخم إلى 4,8 بالمائة خلال جانفي 2026، مقابل 4,9 بالمائة خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2025.
واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه، أن من الضروري مواصلة جهود مكافحة التضخم بهدف إعادته إلى مستواه المتوسط على المدى الطويل.
وأوضح البنك، في بيان صادر عنه، أن تراجع التضخم مدعوم بتباطؤ تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، الذي بلغ 0,6 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة في ديسمبر 2025، في سياق تميّز بمواصلة تجميد معظم أسعار المواد الرئيسية المؤطرة ضمن سلة الاستهلاك.
كما تباطأ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة خلال جانفي 2026 ليبلغ 10,3 بالمائة، مقابل 11,2 بالمائة في ديسمبر 2025، نتيجة تحسن العرض بالنسبة إلى عدد من المنتجات.
في المقابل، واصل التضخم الأساسي، أي باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة، ارتفاعه التدريجي، منتقلاً من 4,3 بالمائة في سبتمبر 2025 إلى 4,9 بالمائة في جانفي 2026. ويُعزى هذا التطور أساساً إلى تراجع تأثير الأساس المنخفض الناتج عن الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية خلال سنة 2025.
عجز جارٍ في 2025 وتحسّن في الاحتياطي من العملة الصعبة
على صعيد القطاع الخارجي، سُجّل خلال سنة 2025 عجز جارٍ بقيمة 4.350 مليون دينار، أي ما يعادل 2,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 2.576 مليون دينار (1,6 بالمائة من الناتج) قبل سنة.
ويُعزى هذا التوسع أساساً إلى تفاقم العجز التجاري، رغم التحسن المسجل في عائدات العمل وتحسن المداخيل السياحية.
في المقابل، تواصل تعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة تدريجياً، لتبلغ 25,8 مليار دينار، ما يعادل 109 أيام توريد، بتاريخ 10 فيفري 2026، مقابل 23,3 مليار دينار (102 يوم توريد) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تباطؤ عالمي في التضخم
على المستوى الدولي، واصل التضخم تراجعه خلال فيفري 2026، رغم الانتعاش البطيء لأسعار السلع الأساسية والمواد الأولية.
وفي هذا السياق، فضّلت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الإبقاء على سياساتها النقدية دون تغيير خلال اجتماعاتها الأخيرة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وآفاق تطور الأسعار.
واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه، أن من الضروري مواصلة جهود مكافحة التضخم بهدف إعادته إلى مستواه المتوسط على المدى الطويل.
وأوضح البنك، في بيان صادر عنه، أن تراجع التضخم مدعوم بتباطؤ تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، الذي بلغ 0,6 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة في ديسمبر 2025، في سياق تميّز بمواصلة تجميد معظم أسعار المواد الرئيسية المؤطرة ضمن سلة الاستهلاك.
كما تباطأ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة خلال جانفي 2026 ليبلغ 10,3 بالمائة، مقابل 11,2 بالمائة في ديسمبر 2025، نتيجة تحسن العرض بالنسبة إلى عدد من المنتجات.
في المقابل، واصل التضخم الأساسي، أي باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة، ارتفاعه التدريجي، منتقلاً من 4,3 بالمائة في سبتمبر 2025 إلى 4,9 بالمائة في جانفي 2026. ويُعزى هذا التطور أساساً إلى تراجع تأثير الأساس المنخفض الناتج عن الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية خلال سنة 2025.
عجز جارٍ في 2025 وتحسّن في الاحتياطي من العملة الصعبة
على صعيد القطاع الخارجي، سُجّل خلال سنة 2025 عجز جارٍ بقيمة 4.350 مليون دينار، أي ما يعادل 2,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 2.576 مليون دينار (1,6 بالمائة من الناتج) قبل سنة.ويُعزى هذا التوسع أساساً إلى تفاقم العجز التجاري، رغم التحسن المسجل في عائدات العمل وتحسن المداخيل السياحية.
في المقابل، تواصل تعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة تدريجياً، لتبلغ 25,8 مليار دينار، ما يعادل 109 أيام توريد، بتاريخ 10 فيفري 2026، مقابل 23,3 مليار دينار (102 يوم توريد) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تباطؤ عالمي في التضخم
على المستوى الدولي، واصل التضخم تراجعه خلال فيفري 2026، رغم الانتعاش البطيء لأسعار السلع الأساسية والمواد الأولية.وفي هذا السياق، فضّلت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الإبقاء على سياساتها النقدية دون تغيير خلال اجتماعاتها الأخيرة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وآفاق تطور الأسعار.
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323498