الدفع عبر الجوال يقفز بـ81% في 2025 وتراجع قياسي للشيكات، وفق البنك المركزي
سجّلت عمليات الدفع بواسطة الهاتف الجوال تطوّرا لافتا بلغ نسبة 81 بالمائة خلال كامل سنة 2025، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي التونسي حول "نشاط الدفع في تونس".
وتعكس هذه النسبة تحوّلا جذريا في المشهد المالي الوطني خلال سنة 2025، تميّز بالانتقال المتسارع نحو الرقمنة مقابل تراجع واضح لوسائل الدفع التقليدية، وفي مقدّمتها الشيكات.
وأفادت معطيات البنك المركزي أنّ الدفع عبر الهاتف الجوال سجّل نموا استثنائيا بنسبة 81 بالمائة من حيث عدد العمليات، ليبلغ 8.4 مليون عملية، بقيمة إجمالية ناهزت 1769 مليون دينار، مسجّلا زيادة بنسبة 59 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
وفي السياق ذاته، شهدت قيمة المدفوعات عبر المواقع التجارية النشطة على الإنترنت ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة لتصل إلى 1375 مليون دينار، رغم تقلّص عدد هذه المواقع بنسبة 10 بالمائة (1005 مواقع)، وهو ما يشير إلى تركز المعاملات في منصات كبرى وتنامي الثقة في التجارة الإلكترونية.
في المقابل، سجّلت منظومة المقاصة الإلكترونية تراجعا حادا في استخدام الشيكات، حيث انخفض عددها بنسبة 67.5 بالمائة، وتراجعت قيمتها بنسبة 58.8 بالمائة لتستقر في حدود 53.4 مليار دينار.
كما فرضت الكمبيالة (lettre de change) نفسها كبديل في التبادلات التجارية، إذ ارتفع عدد الإصدارات بنسبة 161 بالمائة ليبلغ 4.6 مليون إصدار، ونمت قيمتها بنسبة 59.7 بالمائة لتصل إلى 54.226 مليار دينار.
وبالتوازي مع هذا التراجع، برزت التحويلات البنكية كخيار رقمي أساسي، حيث نمت قيمتها بنسبة 42.3 بالمائة لتبلغ 79.5 مليار دينار، ما يعكس تحوّلا في أنماط الدفع لدى المؤسسات والأفراد نحو وسائل أكثر سرعة وأمانا.
وعلى صعيد البطاقات البنكية، بلغ عدد البطاقات المتداولة في السوق التونسية 5.85 مليون بطاقة بنهاية سنة 2025، بزيادة قدرها 6.6 بالمائة، فيما سجّلت عمليات الدفع عبر أجهزة الطرفيات الإلكترونية (TPE) نموا بنسبة 20.3 بالمائة من حيث القيمة لتصل إلى نحو 6 مليارات دينار.
أما على مستوى نظام التسوية الإجمالية الحينية (Elyssa-RTGS)، الذي يؤمّن التحويلات الكبرى بين البنوك، فقد سجّل تطوّرا بنسبة 36 بالمائة من حيث المبالغ المتداولة، لتبلغ 6153.6 مليار دينار مقابل 4524.7 مليار دينار خلال سنة 2024.
وتعكس هذه النسبة تحوّلا جذريا في المشهد المالي الوطني خلال سنة 2025، تميّز بالانتقال المتسارع نحو الرقمنة مقابل تراجع واضح لوسائل الدفع التقليدية، وفي مقدّمتها الشيكات.
وأفادت معطيات البنك المركزي أنّ الدفع عبر الهاتف الجوال سجّل نموا استثنائيا بنسبة 81 بالمائة من حيث عدد العمليات، ليبلغ 8.4 مليون عملية، بقيمة إجمالية ناهزت 1769 مليون دينار، مسجّلا زيادة بنسبة 59 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
وفي السياق ذاته، شهدت قيمة المدفوعات عبر المواقع التجارية النشطة على الإنترنت ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة لتصل إلى 1375 مليون دينار، رغم تقلّص عدد هذه المواقع بنسبة 10 بالمائة (1005 مواقع)، وهو ما يشير إلى تركز المعاملات في منصات كبرى وتنامي الثقة في التجارة الإلكترونية.
في المقابل، سجّلت منظومة المقاصة الإلكترونية تراجعا حادا في استخدام الشيكات، حيث انخفض عددها بنسبة 67.5 بالمائة، وتراجعت قيمتها بنسبة 58.8 بالمائة لتستقر في حدود 53.4 مليار دينار.
كما فرضت الكمبيالة (lettre de change) نفسها كبديل في التبادلات التجارية، إذ ارتفع عدد الإصدارات بنسبة 161 بالمائة ليبلغ 4.6 مليون إصدار، ونمت قيمتها بنسبة 59.7 بالمائة لتصل إلى 54.226 مليار دينار.
وبالتوازي مع هذا التراجع، برزت التحويلات البنكية كخيار رقمي أساسي، حيث نمت قيمتها بنسبة 42.3 بالمائة لتبلغ 79.5 مليار دينار، ما يعكس تحوّلا في أنماط الدفع لدى المؤسسات والأفراد نحو وسائل أكثر سرعة وأمانا.
وعلى صعيد البطاقات البنكية، بلغ عدد البطاقات المتداولة في السوق التونسية 5.85 مليون بطاقة بنهاية سنة 2025، بزيادة قدرها 6.6 بالمائة، فيما سجّلت عمليات الدفع عبر أجهزة الطرفيات الإلكترونية (TPE) نموا بنسبة 20.3 بالمائة من حيث القيمة لتصل إلى نحو 6 مليارات دينار.
أما على مستوى نظام التسوية الإجمالية الحينية (Elyssa-RTGS)، الذي يؤمّن التحويلات الكبرى بين البنوك، فقد سجّل تطوّرا بنسبة 36 بالمائة من حيث المبالغ المتداولة، لتبلغ 6153.6 مليار دينار مقابل 4524.7 مليار دينار خلال سنة 2024.
19°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323479