محكمة الإستئناف : حجز قضية عبير موسي المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات إلى 18 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم
قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، حجز القضية المرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى يوم 18 فيفري الجاري، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، بتاريخ 5 أوت 2024، حكمًا يقضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين في هذه القضية، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، بتهمة “تعمد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به”، قبل أن تقرّر محكمة الاستئناف لاحقًا تعديل العقوبة إلى 16 شهرًا.
وعقب ذلك، تقدّمت كل من هيئة الدفاع والنيابة العمومية بطعنين أمام محكمة التعقيب، التي قرّرت نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها مجددًا بهيئة أخرى.
ويُذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينها قضيتان رفعتْهما ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب قضية ما يُعرف بـ“مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، بتاريخ 5 أوت 2024، حكمًا يقضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين في هذه القضية، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، بتهمة “تعمد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به”، قبل أن تقرّر محكمة الاستئناف لاحقًا تعديل العقوبة إلى 16 شهرًا.
وعقب ذلك، تقدّمت كل من هيئة الدفاع والنيابة العمومية بطعنين أمام محكمة التعقيب، التي قرّرت نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها مجددًا بهيئة أخرى.
ويُذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينها قضيتان رفعتْهما ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب قضية ما يُعرف بـ“مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
19°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323483